شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٧٩

كتاب النكاح ٦٧٩ وفي الحديث جواز عرض المرأة أو وليها الزواج من الرجل الصالح، كما فعلت هذه المرأة وإن كان ذلك يُلاحظ فيه عوائد الناس وأحوالهم بحيث لا يخالف الإنسان معهود الناس، فإنه إذا خالف معهود الناس كان ذلك سبباً في الحط من شأنه من جهة، وكان ذلك أيضاً سبباً في عدم إقبال الرجل على الزواج من تلك المرأة، وكان في ذلك عدم تقدير من الرجل للمرأة أو وليها. وفيه أن من أعرض عن خطبة امرأة، فإنه حينئذ يجوز لغيره أن يتقدم لخطبة تلك المرأة، كما قال ذلك الرجل : يا رسول الله زوجنيها. وقد استدل طائفة بهذا الحديث على إثبات ولاية النبي صلى الله عليه وسلم النساء الأمة ، 6 وقالوا : آخرون أن تلك المرأة ليس لها ،ولي ومن لا ولي لها يقوم الإمام أو نائبه مقام الولي في ذلك. وفي الحديث دليل على اشتراط الصداق في النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا إذا كان على صداق سواء كان ذلك الصداق مسمى أو كان مفوضاً غير مذكور ويرد فيه إلى مهر المثل، ولكن لو اتفقوا على عدم وجود صداق لذلك النكاح لم يصح النكاح لفقده شرطاً من شروط النكاح. وقوله : إن أعطيتها جلست ولا إزار لك : فيه دليل على أن المرأة تملك مهرها الذي يُدفع لها، وأن المهر يكون لها ، وليس لوليها ولا لأمها ولا لقرابتها وإنما هو مال مملوك للزوجة نفسها. وفي الحديث جواز جعل الخاتم من الحديد مهراً في النكاح، وأن مهر النكاح لا يتحدد بحد معين لا بعشرة دراهم ولا بغيرها، وإنما العبرة في ذلك أعراف الناس فإن الخاتم من حديد لا يصل إلى هذه المذكورات.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.