كتاب الحج
۵۱۱
وفيه جواز الممارة في العلم والمخالفة والاستدلال والمحاورة فيه وأنه من الأمور المشروعة لفعل الصحابة رضوان الله عليهم لذلك. وفيه جواز قبول الحديث بالواسطة ولو كان الإنسان متمكناً من الرجوع إلى الأصل مباشرة، فإن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب ليروي عن النبي ، وكان بإمكان ابن عباس أن يروي عن أبي أيوب مباشرة. قوله : فوجدته يغتسل : يعني فوجد عبد الله بن حنين أبا أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين، وعرف المؤلف القرنين والبكرة هي آلة دائرية يوضع فيها
حبل يستقى عليه من الماء.
وفي الحديث أن المغتسل يستر نفسه بثوب أو بغيره عند الاغتسال وأن
ذلك من الأمور المشروعة.
وفيه جواز التسليم على من يتوضأ أو يغتسل وأنه لا حرج فيه. وفيه أنه لا
حرج أن يسأل الإنسان غيره عن اسمه، فيقال: من أنت؟
ونحوه كما سأل أبو أيوب عبد الله بن حنين.
وفيه أن الإخبار يكون بذكر الاسم كاملاً، ولا ينبغي للإنسان أن يتحرز
في إعطاء اسمه إذا لم يكن يترتب عليه مضرة.
وفيه حرص الصحابة على هدي النبي الله مع سؤالهم عن أحواله كلها،
حتى في حال غسله وفي حال إحرامه.
وفيه ضبط صحابة رسول الله له لأحواله كلها.
وفيه جواز اغتسال المحرم، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه لا يناقض ما ورد في الحديث من كون المحرم يمنع من تغطية الرأس.
ص ٥١١