٤٨٢
شرح عمدة الأحكام
باب ما يجوز قتله
(۲۲۸) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسِ مِنْ الدَّوَابُ كُلُهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).
وَلِمُسلِم : يُقْتَلُ خَمْسَ فَوَاسِقُ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ ). )
في هذا الحديث من الفوائد أن الأصل في المحرم أنه لا يجوز له أن يقتل شيئاً
من الصيد.
وفيه أن الأصل في الحرم أنه لا يجوز قتل شيء من الدواب والبهائم - هذا
هو الأصل . لكن يستثنى منه بعض الأشياء كالمذكور في الحديث. وفيه أن ما كان مؤذياً فإنه يجوز قتله، ولو لم يكن من هذه الأمور المذكورة، لقوله : كلهن فاسق، ومن أمثلة ذلك الذئب إذا كان مؤذياً جاز قتله في الحرم ، ومثله أيضاً ما لو وجد حماماً مؤذياً في الحرم جاز قتله، ولكن يشترط فيه أن يدفع جزاءه ، وكذلك لو وجد قططاً مؤذية جاز قتلها ولا فدية فيها، لأن الفدية إنما تكون في الصيد والحيوان المأكول.
وقوله في رواية مسلم : الغراب الأبقع : فقال طائفة : يحمل المطلق على المقيد، وضعف طائفة قوله : الأبقع، وقالوا : الحديث دال على العموم،
والقول الأول أقوى.
(1) أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۷۱ - (۱۱۹۸). (٢) أخرجها مسلم ٦٧ - (۱۱۹۸).
ص ٤٨٢