شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٩٠

شرح عمدة الأحكام قال بعض الناس : المعتبر فيه أحوال النبي ع ال فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة ولا تسمى طويلة. والقول الثاني : أن المرجع فيه إلى أعراف الناس، فما تعارف الناس فيه على أنه طويل حكم بأنه طويل. والقول الأول أقوى لأن الأصل في العبادات هو اتباع منهج النبي . وفي الحديث جواز ترك صلاة الجماعة إذا كان أداؤها يلحق مضرة بالمكلف، فإن النبي ه ل لم ينكر على هذا الرجل تأخره عن الصلاة لأجل إطالة الإمام ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هذا الفعل محرماً لنهاه : عنه، وقد استدل به فقهاء الحنفية على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وأجيب عن هذا بأن الحديث خاص بحال لحوق الضرر بالمأمومين، فلا يصح تعميمه لأن الأفعال لا يحكم لها بالعموم. وفيه جعل الإمام المطيل للصلاة منفراً عن صلاة الجماعة. وفيه الأمر بإيجاز الصلاة وقد ورد في بعض الألفاظ: «فليتجوز» (۱). وفيه مراعاة أحوال المأمومين وتفقد أحوالهم. وبهذه اللفظة : فإن من ورائه الكبير، استدل من يرى عود الفارق بين الصلاة الطويلة والقصيرة إلى العرف وأحوال المأمومين. (1) أخرجه البخاري (٧٠٤)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.