إرشاد العباد إلى بطلان التوسل والاستمداد
مبهماً فيردُّ في مقابل التعديل والتوثيق المذكور قبله.
الحكم على متن هذا الحديث
علمنا فيما سبق حرمة التوسل بذوات المخلوقين، خاصة الإقسام على
مثله؛ لأنه
الله بهم أو بحقهم. وهذه الحرمة من خلال أدلة شرعية سبق ذكرها. ولا يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن التوسل بذوات المخلوقين ويأتي معصوم من الأخطاء أو النهي عنها والإتيان بمثلها قال جل وعلا: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (3) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (3) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ )
وإذا تقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يخالف فعله قوله تأكد لنا أنه لا ينهي عن التوسل بذوات المخلوقين أو بجاههم ثم يتوسل هو بنفسه أو بحقه على الله وبحق أنبيائه وقد عَلَّم الأمة أنه لا حق لمخلوق على الخلاق العليم. وبناءً على هذا لا يعقل أن يقول بعد ذلك: «... اغفر لأمي فاطمة بنت أسد بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ..».
وإذا تبين ضعف ووضع هذا الحديث من جهة المتن، فإليك ما قيل عن
سنده حتى يشتد بطلانه ووضعه.
ما قيل عن سند هذا الحديث:
هذا الحديث غير صحيح لأن في السند رجلاً هو (روح بن صلاح) قد ضعفه الجمهور، ومن أسباب ذلك أنه روى أحاديث منكرة كما صرح
بذلك ابن يونس وابن عدي.
(۱) سورة الحاقة، الآيات: ٤٤-٤٧.
ص ٦٨