إرشاد العباد إلى بطلان التوسل والاستمداد
وإذا كان التوسل بهم بعد وفاتهم فهو مفروض، إذ لو كان جائزاً شرعاً، لتحقق ذلك منهم، ونقل عنهم لقيام المقتضى، ولكان النقل مشهوراً متواتراً لدواعي ذلك.
ولما لم ينقل شيء من هذا كله بل ثبت عكسه، فقد بطلت دعوى الشيخ وثبت أنه لا أساس لها من الدين.
وفي ص٦ : يقول المؤلف: وقد ذكر العلماء والأئمة جواز التوسل وأدلته في الكتب الفقهية على أنه مسألة من مسائل الفقه إلى أن ظهرت فرقة من المبتدعة في العقائد - اقتدوا بسلفهم من المعتزلة والكرامية والمجسمة والمشبهة، فأدخلوا مسألة التوسل في مباحث العقيدة، وكفروا أئمة المسلمين من أهل الحق الأشاعرة والماتريدية وأتباعهم من العلماء، وفَسقوا وبَدَّعوا الأمة الإسلامية المتبعة للأئمة من السلف الصالح، واعتبروا أنفسهم الفرقة الناجية، وحكموا على بقية المسلمين أنهم من أهل النار.
وَتَستَر هؤلاء الأدعياء للعلم تارة، وللحديث تارة أخرى خلف شعار الكتاب والسنة ولبسوا على جهلة الناس وعوامهم دعوتهم فأظهروا الحق بمظهر الباطل، والباطل بمظهر الحق، وادعوا السلفية أولاً، والوسطية ثانياً، والتجديد ثالثاً.
وأقول: اتق الله يا شيخ عبدالهادي وكن دقيقاً في كلامك، أليست مسألة التوسل من باب العقيدة؟ وما تقول في مسألة اللجوء إلى الله تعالى واللجوء إلى واحد من الخلق؟ هل هي مسألة عقدية تقول: إن النافع والضار
ص ١٢