رسالة الفتوى الحموية الكبرى ويليها الرسالة المدنية - ابن تيمية - ت حمزة - ط المدني - ط6 — الصفحة ٩٥

بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا تغالى فى تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نقوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلتها للبدن لا ينفى أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونوا قد أخطئوا في اللفظ وأنى لهم بذلك وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعنى الذين يقولون : ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتيه بل صفاته إما سلبية و إما إصافية وإما مركبة منهما أو يثبتون بعض الصفات وهى الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى إنتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معانى المتكلمين وقسم يقولون : الله أعلم بما أراد بها لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون ظاهر المراد اللائق بجلال الله ويجوز بأن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة كلها لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها . والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.