رسالة الفتوى الحموية الكبرى ويليها الرسالة المدنية - ابن تيمية - ت حمزة - ط المدني - ط6 — الصفحة ٦٤

فنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا فى الفروع ، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ـ والله المنة . ثم إنى قائل ـ و بالله أقول ـ أنه لما اختلفوا (۱) في أحكام التوحيد وذكر الاسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار مع ولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس (۳) فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم احتجت (۳) إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه ومنع المستجيبين له حتى حذرهم . (٤) ثم ذكر : أبو عبد الله (٥) خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر (V) وغضبه وحديث لا ألفين أحدكم ) وحديث سنفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه (۸) ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة (1) ن : أحدثو (۲) ن : يحذف ما وافق وعلى كل فى الكلام نقص أو تحريف (۳) جواب لما اختلفوا (٤) ن : أمته (٥) یعنی ابن خفيف (٦) يعني حديث أبي رافع مرفوعا : لا ألفين أحدكم منكنا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى ـ مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى - ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقى فى دلائل النبوة قاله في المشكاة (۷) ن : وأن .. (۸) تقدم ص ۱۳
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.