كفاية المستقنع لأدلة المقنع (الانتصار في أحاديث الأحكام) — الصفحة ٦٤٣

١٦٣ كتاب الطلاق رواه ابن ماجه (۱) - ولفظه له - والحاكم (۲) وقال: على شرطهما . ( ق ٢/١٨٤) ١٤٦٩ ـ عن عائشة ما قالت : قال النبي عالم : «لا طلاق ولا عتاق في غلاق » (۳) رواه أحمد (٤) وابن ماجه (٥) وأبو داود (٦) - ولفظه له ـ وقال : الغلاق : أظنه الغضب (۷) = (۸) (9) وقال أبو عبيد ) والقتيبي : في إكراه. (11) والحديث من رواية ابن إسحاق (۱۰) ومحمد بن عبيد (١١) بن أبي صالح وقد موضوعة وقال : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده . (۱) سنن ابن ماجه (٦٥٩/١ رقم ٢٠٤٥). (۲) «المستدرك» (۱۹۸/۲). (۳) رواه الحاكم في المستدرك) (۱۹۸/۲) وقال : صحيح على شرط مسلم. فتعقبه الذهبي بقوله كذا قال ومحمد بن عبيد لم يحتج به ،مسلم وقال أبو حاتم: ضعيف. ، وقال المنذري : في إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي، وهو ضعيف. (٤) (المسند» (٢٧٦/٦). (٥) سنن ابن ماجه» (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم .(٢٠٤٦ (٦) سنن أبي داود (٢٥٨/٢ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣). (۷) قال القاضي عياض قوله : «لا طلاق في إغلاق» قال ابن قتيبة : الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب وإلى هذا ذهب مالك ، وقيل : الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل : معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر مشارق الأنوار) (١٣٤/٢). وانظر «فتح الباري» (۳۰۱/۹) ورسالة العلامة ابن القيم إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . (۸) في «أ» : (أبو عبيدة)، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام. (۹) في «أ» : (القبيسي) وهو تصحيف، وهو ابن قتيبة صاحب «غريب الحديث». (۱۰) ترجمته في تهذيب الكمال» (٤٠٥/٢٤ - ٤٢٩) . (۱۱) ترجمته في تهذيب الكمال (٦٢/٢٦ - ٦٣ ) .
الجزء 02 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.