١٦٣
كتاب الطلاق رواه ابن ماجه (۱) - ولفظه له - والحاكم (۲) وقال: على شرطهما . ( ق ٢/١٨٤) ١٤٦٩ ـ عن عائشة ما قالت : قال النبي عالم : «لا طلاق ولا عتاق
في غلاق » (۳)
رواه أحمد (٤) وابن ماجه (٥) وأبو داود (٦) - ولفظه له ـ وقال : الغلاق : أظنه
الغضب (۷)
=
(۸)
(9)
وقال أبو عبيد ) والقتيبي : في إكراه.
(11)
والحديث من رواية ابن إسحاق (۱۰) ومحمد بن عبيد (١١) بن أبي صالح وقد
موضوعة وقال : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده .
(۱) سنن ابن ماجه (٦٥٩/١ رقم ٢٠٤٥).
(۲) «المستدرك» (۱۹۸/۲).
(۳) رواه الحاكم في المستدرك) (۱۹۸/۲) وقال : صحيح على شرط مسلم. فتعقبه الذهبي
بقوله كذا قال ومحمد بن عبيد لم يحتج به ،مسلم وقال أبو حاتم: ضعيف.
،
وقال المنذري : في إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي، وهو ضعيف.
(٤) (المسند» (٢٧٦/٦).
(٥) سنن ابن ماجه» (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠
رقم
.(٢٠٤٦
(٦) سنن أبي داود (٢٥٨/٢ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣). (۷) قال القاضي عياض قوله : «لا طلاق في إغلاق» قال ابن قتيبة : الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب وإلى هذا ذهب مالك ، وقيل : الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل : معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر مشارق الأنوار) (١٣٤/٢). وانظر «فتح الباري» (۳۰۱/۹) ورسالة العلامة ابن القيم إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
(۸)
في
«أ» : (أبو عبيدة)، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام. (۹) في «أ» : (القبيسي) وهو تصحيف، وهو ابن قتيبة صاحب «غريب الحديث».
(۱۰) ترجمته في تهذيب الكمال» (٤٠٥/٢٤ - ٤٢٩) .
(۱۱) ترجمته في تهذيب الكمال (٦٢/٢٦ - ٦٣ ) .
الجزء 02 — ص ١٦٣