كفاية المستقنع لأدلة المقنع (الانتصار في أحاديث الأحكام) — الصفحة ٥١١

۳۱ كتاب البيع رواهما مسلم (1) God ١١٥٠ عن ابن عمر : أن النبي نهى عن بيع حبل الحبلة (۲)) . متفق عليه (۳) ، زاد البخاري : وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها . - 1151 والمنابذة (ه) عن أبي هرير : «أن النبي نهي عن الملامسة(٤) في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه، ونظائر ذلك؛ فكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. قال إن أنه العلماء : مدار البطلان لسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا. الملامسة والمنابذة واعلم أن بيع وبيع حبل هي الحبلة الحصاة وبيع وعسيب في النهي عن بیچ الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة داخلة الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم» (٣٥٨/٦ - ٣٥٩) . (۱) الحديث الثاني في صحيح مسلم (١١٥٣/٣ رقم ١٥١٣). (۲) الحبل بالتحريك : مصدر سُمي به المحمول، كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يُخلق سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج وقيل : أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح . «النهاية» (٣٣٤/١). (٤) أن بعد، وهو يبيع بيع ما (۳) (صحيح البخاري ) (٤١٨/٤) رقم (٢١٤٣)، وصحيح مسلم» (١١٥٣/٣ رقم ١٥١٤). الملامسة : هو أن يقول : : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهي عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . النهاية» (٢٦٩/٤ - ٢٧٠). (٥) بيع المنابذة : هو أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. = :
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.