الفتوى الحموية الكبرى ويليها الرسالة المدنية - ابن تيمية - ت حمزة - ط4 — الصفحة ٨٩

التدقول من زعم أن ظاهر الآيات والاحاديث غير مراد ٨٣ ( واعلم ) كان من المتأخرين من يقول : مذهب السلف تقرارها على ما جاءت اللهم به من بای اعتقادان ظاهرها غير مراد وهذا اللفظ مجمل فإن قوله : ظاهرها غير مراد يحتمل انه اراد با الظاهر نموت المخلوقين وصفات المحدثين مثل ان يراد منكون الله قبل وجه المتصلى الله مفتقر في السحائط المذي يصلح اليه، وان الله معنا ظاهره لمنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلاشك ان هذا غير ماده ومن قال ان مذهب السلف ابن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخاً بالطلاق القول بان هذا ظاهر الآيات والأحاديث كان هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قمه بيناه في غير هذا الموضع لا ان يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك معينا بهذا الاعتباره معذورا في هذا الإطلاق فان الظهور والبطون قد يختلف باختلاف احوال الناس وهو من الأمور التشبية وكان احسن من هذا ان يدين لمن اعتقد أن ". هذا هو الظهر أن "هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد اعملى كلام الله وكلام رسوله حقة لفظا ومعنى ، وإن كان العاقل من السلف أراد بقوله : الظاهر غير مزاد عندهم أن الالماني التي تظهر من هذه الايات و الاحاديث بما يلوق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين باز هي واجبة الله اوجائزة عليه جوازا ذهنيا أوجوازا خارجيا غير مزاد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف او تعمد الكذب فما يمكن أحداً قط أن ينتقل عن واحد من السلف ما يدل لانها ولا ظاهرا انهم كانوا يعتقدون ان الله ليس فوق العرش ولا ان الله ليس له سمع وبصر و يد حقيقة . وقد رأيت هذا المعنى ينتحله المضن من بحكيه من السلف و يقولون أن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة الصلف بمعنى ان الفريق بين اتفقوا على ان هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى ولكن السلف سكتوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون : الفرق إن هؤلاء قد يعينون (۱) ان الاولى مفعول اعتقد وأن الثانية مفعول يعين
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.