شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٨٣٠

الحديث السابع وأجيب عنه بما حاصله أنه لما اختلفت الروايات في التعيين تعارضتا ، وبقي المطلق على إطلاقه (۲) ويعترض على هذا بأن شرطه التساوى في الروايات وعدم وجود الترجيح في إحداها ، فأما إذا وجد ذلك وجب العمل بالراجح ، واطراح المرجوح ؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح ) (٤) الثانية والسبعون : اختلفوا في إراقة ما ولغ الكلب فيه ، وعند المالكية أقوال : ثالثها : الفرق بين الماء والطعام نظرا إلى رعاية المالية . ورابعها : قال عبد الملك : إن شرب من لبن وكان بدويـا (۱) في ب " اختلف " . (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ ، الفروق ١ / ۱۹٣ ، نهاية السول بهامش التقرير والتحبير ۱ / ۳۳۹ ، التمهيد للإسنوي ص ٤٢٣ ، الاستغناء للبكري ١/ ٢١٤ ، البحر المحيط ٣ / ٤٢٨ ، الإبهاج ۲ / ۲۰۳ ، القواع والفوائد الأصولية ص ٢٨٤ - ۲۸۰ ، شرح الكوكب ٣ / ٤٠٥ - ٤٠٨ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ۸۷/۲ ، تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي ۱۳۱۱ ، مغني المحتاج ۱ / ۸۳ . (۳) في م " يتساوى" . (٤) نقله الزركشي في البحر المحيط ٣ / ٤٢٩ عن المؤلف . (٥) العلامة الفقيه ، مفتي المدينة ، أبو مروان عبدالملك بن الإمام عبدالعزيز بن عبدا الله ابن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم ، المدني، تلميذ الإمام مالك ، ومفتي أهل المدينة في زمانه ، مات سنة ثنتي عشرة ومائتين ، ، أو بعدها . الانتقاء ص ٥٧ ، السير ١٠ / ٣٥٩ - ٣٦٠ ٣٥٣
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.