شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٤٣

شرح الإلمام أنها تنجس بالموت قولا واحدا ، وإنما الاختلاف في نجاسة مـا وقـع فـيـه) من المائعات ؛ لعموم البلوى ، ولتعذر الاحتراز ) . ولقائل أن يقول : [ قد قلتم ]: إن علة عدم تنجيس ماوقع فيـه تعذر الاحتراز ، وتعذر الاحتراز لا يلزم منه عدم التنجيس ، بل اللازم إما մ (٤) هو ، وإما العفو عنه مع الحكم بنجاسته ، فما جعلتموه علة غير مستلزم حكمتم به من عدم التنجيس ، نعم إن ثبت بدليل خارج أنه لم يعط أحكام النجس المعفو عنه تم ماقيل . (°) الثالثة : استدل بهذا الحديث على [عدم] (۴) نجاسة مالانفس له سائله بالموت ، وطريقه أن يقال : لو نجس بالموت لنجس ماوقع [فيه] من المائع ، ولا ينجسه بالحديث ، فلاينجس بالموت. (۱) في م وب " وإنما الاختلاف فيما وقع فيه " . (۲) قطع العراقيون من أصحاب الشافعي بنجاستها ، وعزاه الرافعي إلى الأكثرين ؛ لأنها من جملة الميتات ، لكن لا ينجس الشراب لتعذر الاحتراز عنه ، وصححه النووي . انظر : الحاوي ۱ / ۳۲۲ ، الوسيط ۱ / ۳۱۲ ، فتح العزيز ١ / ١٦٣ – ١٦٧ ، المجموع ۱ / ۱۳۰ (۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من م وب (٤) في ت " ملتزم " . (٥) ما بين المعكوفتين ساقطة من (٦) ما بين المعكوفتين ساقطة من م. 177
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.