شرح الإلمام
الحادية عشرة ] : إنما يدل على أنه لا يحصل لـه المنع بسبب
الجنابة من التطهير وإن كان اللفظ إذا حمل على [ المعنى ] أعم من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسياق (۳) لامن باب تخصيص العموم بالسبب ، وبينهما فرق نافع في مواضع عديدة (1)
الثانية عشر [ة ] : إذا حملنا في على الظرفية كما هو الحقيقة ،
وجعلناه دليلا على الطهورية ، فهو دليل على الطهارة من باب الأولى.
(V)
الثالثة عشر [ة ] : المحكي عن أصبغ من المالكية - رحمهم
(۸)
بانتقال مانع ،
الله تعالى - أن الماء المستعمل غير طهور ، ولم يعلله ولا بتأدي عبادة ، بل علل بما يلحقه ، ويحله من الأوسا
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ت
(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من م وب.
(۳) مسألة تخصيص العموم بالسياق سبق ذكرها في الحديث الأول .
(٤) هذه المسألة نقلها عن المؤلف : الصنعاني في العدة ٣ / ٣٧٢
(٥) مابين المعكوفتين ساقط من
(٦) مابين المعكوفتين ساقط
ت
من
(۷) الشيخ الإمام الكبير ، مفتي الديار المصرية وعالمها أصبغ بن الفرج بن سعيد بـن نافع ، أبو عبدا لله الأموي مولاهم المصري ، المالكي ، كان من أعلم الناس مذهب مالك ، وحديثه مخرج عند البخاري والترمذي والنسائي ، مات سنة خمس وعشرين
ومائتين .
ترتيب المدارك ٢ / ٥٦١ - ٥٦٥ ، السير ١٠ / ٦٥٦ - ٦٥٨
(۸) في ت " يعللوه" .
١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦