شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦١٣

شرح الإلمام الحادية عشرة ] : إنما يدل على أنه لا يحصل لـه المنع بسبب الجنابة من التطهير وإن كان اللفظ إذا حمل على [ المعنى ] أعم من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسياق (۳) لامن باب تخصيص العموم بالسبب ، وبينهما فرق نافع في مواضع عديدة (1) الثانية عشر [ة ] : إذا حملنا في على الظرفية كما هو الحقيقة ، وجعلناه دليلا على الطهورية ، فهو دليل على الطهارة من باب الأولى. (V) الثالثة عشر [ة ] : المحكي عن أصبغ من المالكية - رحمهم (۸) بانتقال مانع ، الله تعالى - أن الماء المستعمل غير طهور ، ولم يعلله ولا بتأدي عبادة ، بل علل بما يلحقه ، ويحله من الأوسا (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ت (۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من م وب. (۳) مسألة تخصيص العموم بالسياق سبق ذكرها في الحديث الأول . (٤) هذه المسألة نقلها عن المؤلف : الصنعاني في العدة ٣ / ٣٧٢ (٥) مابين المعكوفتين ساقط من (٦) مابين المعكوفتين ساقط ت من (۷) الشيخ الإمام الكبير ، مفتي الديار المصرية وعالمها أصبغ بن الفرج بن سعيد بـن نافع ، أبو عبدا لله الأموي مولاهم المصري ، المالكي ، كان من أعلم الناس مذهب مالك ، وحديثه مخرج عند البخاري والترمذي والنسائي ، مات سنة خمس وعشرين ومائتين . ترتيب المدارك ٢ / ٥٦١ - ٥٦٥ ، السير ١٠ / ٦٥٦ - ٦٥٨ (۸) في ت " يعللوه" . ١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.