الحديث الرابع
الوجه الثاني : أنكم استدللتم بالنهي الدال على الفساد على
فساد الماء بالاستعمال ، فيكون فساد الماء بالاستعمال لازما لهذه
الدلالة ، وإلا لم يصح الاستدلال .
وإذا حملتم النهي على الغسل الكامل لم يكن فساد الماء لازما
للنهي عن الغسل الكامل ) ولا ناشئا عنه ؛ لأنه إنما نشأ عن صحة الغسل [ الناقص ] ) لاعن النهي عن الغسل الكامل .
وأيضا فإذا توقفت دلالة النهي - كما ذهبتم إليـه ــ عـلـى فساد
.
)
الماء بالغسل الناقص [ وفساد الماء بالغسل الناقص ) لا يتم إلا بعد ] ثبوت تأثير الاستعمال في إفساد الماء فتكونون قد استدللتم بشيء على أمر لايتم ذلك الاستدلال به الابعد ثبوت ذلك الأمر ؛ لأنكم استدللتم - حينئذ - بالنهي عن الغسل الكامل على فساد الماء بالاستعمال المتوقف على فساده بالغسل الناقص ، المتوقف على مطلق فســاده بالاستعمال ، وذلك غير جائز .
وقد استدل بعض المتأخرين بنهي النبي عن الاغتسال في الماء
(۱) في م وب " لأن ما " .
(۲) مابين المعكوفتين ساقط من ت .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة . من م وب .
(٤) في ت " على ما " .
(٥) مابين المعكوفتين ساقط من م .
(٦) في ت " الذي لايتم " .
Yo
الجزء 02 — ص ٧٥