شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥١١

شرح الإلمام معناه (۱) خصص أيضا ؛ لأن تلك العلة في مثل ذلك الماء منتفيه إذ لا استقذار في مثله ، ومن لم يرذلك واختار الرجوع إلى مدلول اللفظ فهذا (۲) يرجع إلى أن العموم هل يخص بالمعتاد في مثله والغالب أم لا يخص ؟ . فمن قال بالأول صرف النهي إلى المياه المعتادة في الاستعمال غالبا ، وأخرج عن ذلك مايندر استعماله ، ولا [ يكاد " يخطر ببال المتكلم ومن لم يخص العموم بذلك فلا يبعد أن يجري اللفظ على ظاهره ؛ لأنا نتكلم على تقدير عدم ثبوت الإجماع على عدم الكراهة في مثل ذلك الماء، وعلى تقدير أن لا يرجع إلى التعليل بالمناسبة ، ويقال بانتفاء الحكـم عنـد انتفاء العلة المذكورة ، وعلى تقدير أن لا يخص العموم بالغالب والمعتاد ، فحينئذ يكون اللفظ عاما مقتضيا سالما عن معارضة [ مثل ] هذه الأمور فيعمل به . والله أعلم (۱) في ت " معناها " والحنابلة • (۲) تخصيص العام بالعوائد أو العرف العملي هو مذهب الحنفية والمالكية ، وأما الشافعية ، ونسبه الآمدي إلى الجمهور فإنهم يقولون بخلاف ذلك انظر : المعتمد ۱ / ۲۷۸ - ۲۷۹ ، إحكام الفصول ص ۱۷۷ ، المحصول ۳ / ۱۳۱ - ۱۳۲ ، بذل النظر ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ، إحكام الأحكام للآمدي ٢ / ٣٣٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۱ - ۲۱۳ ، تيسير التحرير ١ / ٣١٧ - ٣١٩ ، التقرير والتحبير ١ / ٢٨٣ - ٢٨٥ ، المسودة ص ١٢٣ ، العدة ٢ / ٥٩٣ ، المستصفى ۲ / ۱۱۱، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ١٥٨ - ١٦٠ ، البحر المحيط ٣ / ٣٩١ - ٣٩٧ (۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من ب . (٤) ما بين المعكوفتين ساقطة من م وب ٣٤
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.