الحديث الثاني
(1)
إذا كان معه غيره ، وأثر الكثرة دفع النجاسة عما وراء ذلك القدر وهذا التعليل يقتضي إفراد مادون القلتين في الاعتبار عما اتصل به ، وجعله كالمتفرد ، فإن صح ذلك فله أن يستدل بهذا الحديث ؛ لأنـه ماء [ قد ] اغتسل منه بعد ماهو في معنى البول فيه ، وهـو مـادون القلتين مما يجاور النجاسة ، إلا أنه يَرُدّ ذلك بأن الجميع ماء واحد محكوم
له بالكثرة .
التاسعة عشرة : إذا انفصل
/ (٣) الماء الجاري عن النجاسة ، وكانت
كل حرية دون القلتين ، فالصحيح من المذهب عند الشافعية أن ماتحت النجاسة [ مما مر عليها ] ( نجس ، [ وقد ] حكي عن القديم قول أنه
لا يصير نجسا ، وعلل بأنه ماء قد ورد على نجاسة ، فصار كالماء الذي يصب على النجاسة
وأجيب عن هذا بأنه يخالف مالوصب الماء على النجاسة ؛ لأن
الحاجة داعية إليه ؛ فإنه لا يتصور الغسل [ بالصب ] إلا كذلك.
(۱) هذا التعليل ذكره الرافعي بنصه في فتح العزيز ٢١٤/١ .
(۲) مابين المعكوفتين ساقطة من ت
(۳) في ب " إذا كان انفصل " .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقطة
من
ت
(٥) مابين المعكوفتين ساقطة من
ت
(٦) ما بين المعكوفتين ساقطة من ت
(۷) انظر : الوجيز مع شرحه فتح العزيز ۲۲۵/۱ - ۲۲۷ ، المهذب مع المجموع
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧