شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٤٣٨

الحديث الثاني (1) إذا كان معه غيره ، وأثر الكثرة دفع النجاسة عما وراء ذلك القدر وهذا التعليل يقتضي إفراد مادون القلتين في الاعتبار عما اتصل به ، وجعله كالمتفرد ، فإن صح ذلك فله أن يستدل بهذا الحديث ؛ لأنـه ماء [ قد ] اغتسل منه بعد ماهو في معنى البول فيه ، وهـو مـادون القلتين مما يجاور النجاسة ، إلا أنه يَرُدّ ذلك بأن الجميع ماء واحد محكوم له بالكثرة . التاسعة عشرة : إذا انفصل / (٣) الماء الجاري عن النجاسة ، وكانت كل حرية دون القلتين ، فالصحيح من المذهب عند الشافعية أن ماتحت النجاسة [ مما مر عليها ] ( نجس ، [ وقد ] حكي عن القديم قول أنه لا يصير نجسا ، وعلل بأنه ماء قد ورد على نجاسة ، فصار كالماء الذي يصب على النجاسة وأجيب عن هذا بأنه يخالف مالوصب الماء على النجاسة ؛ لأن الحاجة داعية إليه ؛ فإنه لا يتصور الغسل [ بالصب ] إلا كذلك. (۱) هذا التعليل ذكره الرافعي بنصه في فتح العزيز ٢١٤/١ . (۲) مابين المعكوفتين ساقطة من ت (۳) في ب " إذا كان انفصل " . (٤) ما بين المعكوفتين ساقطة من ت (٥) مابين المعكوفتين ساقطة من ت (٦) ما بين المعكوفتين ساقطة من ت (۷) انظر : الوجيز مع شرحه فتح العزيز ۲۲۵/۱ - ۲۲۷ ، المهذب مع المجموع ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.