شرح الإلمام
البيان إلينا ، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لامن جهة كونه لم يقع مبينا في الأصل ، وقد جاء في علم الأصول التوقف عند التعادل في نظر الناظر)، فيكون هذا منه
وقد قال بعض الأصوليين سائلا : " فإن قيل هل يجوز أن يتعارض
عمومان ويخلو عن دليل الترجيح ؟ .
قلنا قال قوم : لايجوز ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى التهمة ، ووقوع الشبهة ، وتناقض الكلامين ، وهو منفّر عن الطاعة والاتباع والتصديق وهذا فاسد ، بل ذلك جائز ، ويكون ذلك مبينا للعصر الأول ،
وإنما خفي علينا لطول المدة، واندراس القياس والأدلة ، ويكون ذلك محنة
وتكليفا علينا لطلب الدليل من وجه آخر ، أو ترجيح ، أو تخيير ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا ، وليس فيه محال " انتهى .
فإن قلت : فيقتضي هذا ضياع الحكم على الأمة وذلك لا يجوز
لحفظ الشريعة .
،
قلت : لانسلم ضياعه على كل الأمة على تقدير الصحة للحديث ؛ الجواز معرفة بعضهم به ، وإنما الكلام فيما يرجع إلينا بعد البحث ، وإن صح - حزما - أنه لم يعرفه أحد من الأمة - ولا يجوز ضياعه عليهم - لزم القول بعدم صحة الحديث دفعا للمحذور المذكور . والله
(۱) هذا أحد الأقوال في المسألة .
انظر : المسودة ص ٤٤٩ ، قواعد الأحكام ٢ / ٥٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٦١٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧ ، البحر المحيط ٦ / ١١٥ - ١١٦ ، إرشاد الفحول ص ٢٧٥
٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢