شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٤٠٣

شرح الإلمام البيان إلينا ، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لامن جهة كونه لم يقع مبينا في الأصل ، وقد جاء في علم الأصول التوقف عند التعادل في نظر الناظر)، فيكون هذا منه وقد قال بعض الأصوليين سائلا : " فإن قيل هل يجوز أن يتعارض عمومان ويخلو عن دليل الترجيح ؟ . قلنا قال قوم : لايجوز ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى التهمة ، ووقوع الشبهة ، وتناقض الكلامين ، وهو منفّر عن الطاعة والاتباع والتصديق وهذا فاسد ، بل ذلك جائز ، ويكون ذلك مبينا للعصر الأول ، وإنما خفي علينا لطول المدة، واندراس القياس والأدلة ، ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لطلب الدليل من وجه آخر ، أو ترجيح ، أو تخيير ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا ، وليس فيه محال " انتهى . فإن قلت : فيقتضي هذا ضياع الحكم على الأمة وذلك لا يجوز لحفظ الشريعة . ، قلت : لانسلم ضياعه على كل الأمة على تقدير الصحة للحديث ؛ الجواز معرفة بعضهم به ، وإنما الكلام فيما يرجع إلينا بعد البحث ، وإن صح - حزما - أنه لم يعرفه أحد من الأمة - ولا يجوز ضياعه عليهم - لزم القول بعدم صحة الحديث دفعا للمحذور المذكور . والله (۱) هذا أحد الأقوال في المسألة . انظر : المسودة ص ٤٤٩ ، قواعد الأحكام ٢ / ٥٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٦١٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧ ، البحر المحيط ٦ / ١١٥ - ١١٦ ، إرشاد الفحول ص ٢٧٥ ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.