وثانيها : أن المفهوم هل هو حجة أو لا ؟ .
وثالثها : أن المفهوم هل يخص العموم أولا ؟
الحديث الثاني
(1)
ورابعها : حكم العمومين إذا عارض كل [ واحد ] منهمــا
صاحبه من وجه دون وجه
·
وخامسها : أن اللفظ العام هل يستنبط منه معنى يعود عليه
بالتخصيص ؟
وسادسها : استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين .
وسابعها : ذكر حديث القلتين ، والكلام في تصحيحه ،
وطريق الاستدلال به ، وسيأتي وجه الحاجة إلى هذه القواعد في
المباحث - إن شاء الله تعالى
6-
، وإنما أدخلنا حديث القلتين في ذلك ؛ لأن
بعض العلماء قد خص عموم هذا الحديث به ، فلابد في تمام البحث من
ذكره .
فأما حديث القلتين فقد بسطنا القول فيه ) في كتاب الإمام في
(٤)
معرفة أحاديث الأحكام (4) ، والذي نلخصه هاهنا : أنه يعترض على
التمسك به من جهة الإسناد والمتن جميعا
(۱) ما بين المعكوفتين ساقطة
(۲) في ت " وطريقة " .
(۳) في ت " فيه القول " .
(٤) ( ج ا ق ٣٧ - ٤١ ) .
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥