شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣٦٦

وثانيها : أن المفهوم هل هو حجة أو لا ؟ . وثالثها : أن المفهوم هل يخص العموم أولا ؟ الحديث الثاني (1) ورابعها : حكم العمومين إذا عارض كل [ واحد ] منهمــا صاحبه من وجه دون وجه · وخامسها : أن اللفظ العام هل يستنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص ؟ وسادسها : استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين . وسابعها : ذكر حديث القلتين ، والكلام في تصحيحه ، وطريق الاستدلال به ، وسيأتي وجه الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث - إن شاء الله تعالى 6- ، وإنما أدخلنا حديث القلتين في ذلك ؛ لأن بعض العلماء قد خص عموم هذا الحديث به ، فلابد في تمام البحث من ذكره . فأما حديث القلتين فقد بسطنا القول فيه ) في كتاب الإمام في (٤) معرفة أحاديث الأحكام (4) ، والذي نلخصه هاهنا : أنه يعترض على التمسك به من جهة الإسناد والمتن جميعا (۱) ما بين المعكوفتين ساقطة (۲) في ت " وطريقة " . (۳) في ت " فيه القول " . (٤) ( ج ا ق ٣٧ - ٤١ ) . ٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.