شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٩٣

شرح الإلمام وإلى مايستقل ، وقسم المستقل إلى مايكون مساويا للسؤال ، وأعم ، وأخص ، وقسم الأعم إلى أعم في ذلك الحكم وغيره ، وإلى أعم من السؤال في غير ذلك الحكم ، ومثل (۳) العام في غير ذلك الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله الي : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "، (٤) ، وقيل : لاخلاف في العموم في حل ميتته ؛ لأنه عام مبتدأ [ لا ] في معرض الجواب ، إذ هو غير مسؤل عنه وورد مبتدأ بطريق الاستقلال ، فلا خلاف في عمومه عند [ القائلين ) بالعموم . وهاهنا تنبيه ، وهو أن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها (۱) العبارة هكذا في جميع النسخ ، والظاهر أنه خطأ ، والصواب " أعم في ذلك الحكم لاغير " وهو موافق لما في الإحكام للآمدي (۲) في ت " ومثال " . (۳) في ب " من " . • (٤) انظر : منتهى الوصول والأمل ص ۱۰۸ ، الإحكام للآمدي ۲ / ۲۳۷ ، المحصول ۳/ ۱۲۱ ، شرح الكوكب ٣ / ١٧٤ ، إرشاد الفحول ص ١٣٣ - ١٣٥ . (٥) ما بين المعكوفتين ساقطة من م وب، والصواب إثباتها ؛ وهو يوافق ما في الإحكام للآمدي ، وما في شرح ابن رسلان على أبي داود قال اليعمري : " وهذان الحكمان عامان ، وليسا في مرتبة واحدة ؛ إذ لا خلاف في العموم في حل ميتته ؛ لأنه عام مبتدأ لا في معرض جواب بخلاف الأول ؛ لأنه في معرض الجواب عن مسئول عنه ، والثاني ورد بطريق الاستقلال فلاخلاف في عمومـه عنـد القائلين به " شرح الزرقاني على الموطأ ٥٣/١ (٦) ما بين المعكوفتين ساقطة . من ت ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.