الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ت_ القحطاني) — الصفحة ٦٤٠

١٠٦٤٠٠ في شرح عمدة الأحكام ( ١٠ - كتاب الطلاق) ٥٦ - باب العدة ٣٢٥ - عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً ـ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّثُ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إِنْ بَدَا لِي». قال ابن شهاب: ولا أَرى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ (۲) لا يَقْرَبُها زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ) . ٣٢٦ ـ عن زينب بنت أُمّ سلمة ما قالت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمّ حَبِيبَةَ، (۱) في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر ، وهو الذي في مسلم برقم ١٤٨٤ . (۲) في نسخة الزهيري: غير أن لا يقربها»، وهذا الذي في مسلم برقم ١٤٨٤ . (۳) رواه البخاري، كتاب التفسير ، باب وأولات الأحْمَالِ أَجَلُهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، برقم ٤٩٠٩ ، وفيه: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول الله ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها وكتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤]، برقم ٥٣١٨، ، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم ١٤٨٤ .
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.