الإفهام فى شرح عمدة الأحكام (٦ - كتاب البيوع)
٥٦٥
۲۸۸ ـ عن جابر بن عبد الله من قال: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظِ قَضَى - النَّبِيُّ بِالسُّفْعَةِ فِي كُلّ مَالِ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، صلى الله عليه وسلم وَصُرِفَتِ الطُّرْقُ، فَلا شُفْعَةَ).
۷۹- قال الشارح هله
هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك.
منه،
الحديث الأول : يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء
يهودي
والبيع عليه؛ ولهذا قالت عائشة : «إن النبي اشترى من
طعاماً،
ورهنه درعاً من حديد».
وثبت عنه أنه توفي ودرعه مرهونة في طعام لأهله، علیه الصلاة والسلام (۳)، اشتراه من يهودي هذا يدل على أنه لا بأس أن
(۱) في نسخة الزهيري: في كل ما لم يقسم وهو في البخاري برقم ٢٢٥٧، والذي في المتن: «في كا مال لم يقسم » هو لفظ البخاري برقم ۲۲۱۳
(۲) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، برقم ٢٢۱۳، بلفظه، ورقم ٢٢١٤ بلفظه أيضاً، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة برقم ١٣٤ - ١٦٠٨)، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلّ شِرْكَةِ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » (۳) انظر البخاري، كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب، برقم ٢٩١٦، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣ ، ولفظه : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بنسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ وَهْنًا».
يَهُودِي
ص ٥٦٥