الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ت_ القحطاني) — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ (۲) الإفهام في شرح عمدة الأحكام (٦- كتاب البيوع) فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قط، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: «أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لأَخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ» ۲۷۹ - عن أبي هريرة قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى (٤) (5) خطبة أخيه، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائها . ٧- قال الشارح هلم هذان الحديثان الشريفان عن النبي عليه الصلاة والسلام فيهما مسائل متعددة من مسائل البيع، وأحكام، ومساومة، ومناجشة بين الناس. حديث جابر : أنه كان يسير على جمل قد أعيا ـ أي قد وهو لفظ مسلم أيضاً، برقم ۱۰۹ - (۷۱٥). (۱) «قال»: ليست في نسخة الزهيري وهي في مسلم برقم ١٠٩ - (۲) «قط، ثم »: ليست في نسخة الزهيري. (V10) (۳) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز، برقم ۲۷۱۸ ، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبـه بـرقم 109 - (٧١٥)، واللفظ له. (٤) في نسخة الزهيري: ولا يبيع ، وهي في البخاري، برقم ٢١٤٠، بلفظ: «ولا (٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا على يبيع بيع يبيع . أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك برقم ٢١٤٠ ، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، برقم ١٤١٣ ، زاد مسلم: «وَلَا يَسْمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.