٥٥٢
(۲)
الإفهام في شرح عمدة الأحكام (٦- كتاب البيوع)
فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قط، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ:
«أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لأَخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ» ۲۷۹ - عن أبي هريرة قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى (٤)
(5)
خطبة أخيه، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائها .
٧- قال الشارح هلم
هذان الحديثان الشريفان عن النبي عليه الصلاة والسلام فيهما مسائل
متعددة من مسائل البيع، وأحكام، ومساومة، ومناجشة بين الناس. حديث جابر : أنه كان يسير على جمل قد أعيا ـ أي قد
وهو لفظ مسلم أيضاً، برقم ۱۰۹ - (۷۱٥).
(۱) «قال»: ليست في نسخة الزهيري وهي في مسلم برقم ١٠٩ - (۲) «قط، ثم »: ليست في نسخة الزهيري.
(V10)
(۳) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز، برقم ۲۷۱۸ ، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبـه بـرقم 109 - (٧١٥)، واللفظ له.
(٤) في نسخة الزهيري: ولا يبيع ، وهي في البخاري، برقم ٢١٤٠، بلفظ: «ولا
(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا
على يبيع بيع
يبيع .
أخيه ولا
يسوم
على سوم أخيه حتى
يأذن له أو يترك برقم ٢١٤٠ ، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه
حتى يأذن أو يترك، برقم ١٤١٣ ، زاد مسلم: «وَلَا يَسْمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».
ص ٥٥٢