جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ عوض الله) — الصفحة ٤٨١

جامع العلوم والحكم ٤٨١ الحديث السابع والعشرون فالواجب على المستفتي الرَّجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخص الشرعية، مثل الفطر في السفر والمرض، وقصر الصَّلاة في السفر، ونحو ذلك مما لا ينشرحُ به صدور كثير مِنَ الجُهَّال، فهذا لا عبرة به . ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يأمرُ أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم، فيمتنعون مِنْ فعله فيغضب مِنْ ذلك، كما أمرهم بفَسْخ الحج إلى العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتَّحلل من عُمرة الحديبية، فكرهوه، و[كما] كرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه، وعلى أنَّ أتاه من يرده إليهم. منهم وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرّضا، فإنَّ ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمانُ والرضا به والتسليم له كما قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسليما﴾ [النساء : ٦٥] . وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمَّن يُقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره لشبهة موجودة، ولم يجد من يُفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يُوثَقُ بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجعُ المؤمن إلى ما حك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون . وقد نصَّ الإمام أحمد على مثل هذا قال المروذي في كتاب الورع»: قلتُ لأبي عبد الله : إن القطيعة أرفقُ بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمْرُها أمرٌ قذر متلوّث قلت فتكره العمل فيها؟ قال: ذا عنك دع إن كان لا يقعُ في قلبك شيء، قلت: قد وقع في قلبي منها، فقال: قال ابن مسعود الإثم حوار القلوب. قلت: إنَّما هذا على المشاورة؟ قال: أي شيء يقع
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.