جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ عوض الله) — الصفحة ٤٥

جامع العلوم والحكم ٤٥ الأول فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ما إيَّاكَ ،أردتُ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للمتصدق : «لكَ ما نویت»، وقال للآخِذِ : «لَك ما أخذْتَ» خرجه البخاري. ، وقد أخذ الإمام أحمدُ بهذا الحديثِ، وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإنَّ الرَّجُلَ إنّما يُمنعُ من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيثُ لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو مِنْ أهل استحقاقِ الصَّدقة في نفس الأمر، ولهذا لو دفع صدقته إلى مَنْ يظنُّه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر ، أجزأته على الصحيح، لأنَّه إنما دفَعَ إلى مَنْ يعتقد استحقاقه، والفقرُ أمرٌ خفي، لا يكادُ يُطَّلع على حقيقته. وأما الطَّهارة، فالخلافُ في اشتراط النِّيَّةِ لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطَّهارة للصَّلاةِ هل هي عبادة مستقلة، أم هي شرط من شروط الصَّلاةِ، كإزالة النَّجاسةِ، وسَترِ العورة؟ فمن لم يشترط لها النِّيَّةَ ، جعلها كسائرِ شُروطِ الصَّلاةِ، ومَنِ اشترط لها النية، جعلها عبادةً مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها، لم تصح بدون نية، وهذا قولُ العلماء . جمهور ويدلُّ على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : بأنَّ الوُضوءَ يكفر الذُّنوب والخطايا، وأنَّ مَن توضاً كما أُمِرَ، كان كَفَّارةً لذُنوبه (١) . وهذا يدلُّ على أنَّ الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي عن النِّيَّةِ لا يُكفِّرُ شيئًا من الذُّنوبِ بالاتفاق، فلا يكون مأمورًا به، ولا تصح به الصَّلاةُ ، ولهذا لم يرد في شيء من بقيَّةِ شرائطِ الصَّلاةِ، كإزالة النَّجاسةِ، وسَترِ العورة ما ورد في الوُضوءِ مِنَ الثَّوابِ. ولو شَرَكَ بين نيَّةِ الوضوء، وبين قصدِ التَّبرُّد، أو إزالة النجاسة أو الوسخ، أجزأه في المنصوص عنِ الشَّافعي، وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأنَّ هذا القصد ليس بمحرَّم ولا مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء، لم يضره ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانًا بالصَّلاةِ تعليمها للنَّاس، وكذلك الحج، كما قال: «خذوا عني مناسِكَكُم» (۲) . (1) أخرجه الشيخان من حديث عثمان. (۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.