جامع العلوم والحكم
۳۲۱
الحديث الثامن عشر
فقد خرجه الحاكم وغيره (۱) ، وأعله البخاري ، وقال (۲): لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. ومما يستدلّ به من قال : الحدّ ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين : هو ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ٣٣ - ٣٤] وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة .. ويُجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماعهما، وأما استثناء من (تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ومن أصاب شيئًا مِنْ ذلك، فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صريح في أنَّ هذه الكبائر مَنْ لقي الله بها، كانت تحت مشيئته، وهذا يدلُّ على أن إقامة الفرائض لا تكفّرُها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يُحافظون على الفرائض، لا سيما مَنْ بايعهم النبيُّ ، وخرج من ذلك مَنْ لقي الله وقد تاب منها بالنُّصوص الدَّالَّة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله ، تاب الله عليه وغفر له فبقي مَنْ لم يتب داخلا تحت المشيئة. وأيضًا، فيدلُّ على أنَّ الكبائر لا تكفّرُها الأعمالُ : أَنَّ الله تعالى لم يجعل للكبائر في الدُّنيا كفَّارة واجبةً، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفَّارة وطء المُظَاهِر،
(†)
ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس (۳) الذي ذهب إليه الإمام أحمد
(1) أخرجه الحاكم (٣٦/١) (١٤/٢ - ٤٥٠ ) .
(۲) في التاريخ الكبير» (١٥٣/١/١). وراجع: أطراف الغرائب والأفراد» (٥٢٠٤).
(۳) هو
حديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار». وهو حديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا وإرسالا، والأشبه فيه الوقف. راجع: «السنن» لأبي داود (٢٦٤) (٢٦٥) (٢٦٦) ، والترمذي (١٣٦) (١٣٧)، و «العلل» لا بن أبي حاتم (۱۲۱)، و (شرح علل الترمذي» لابن الأشراف» (٤١٣/٤) (١٣٠/٥ - ٢٤٣ - ٢٤٥ - ٢٤٧ - ٢٤٩ - ٢٥٠)، تهذيب التهذيب» (٢/ ٤٣٤) ، و «التفسير» لابن كثير (۳۷۹/۱ - ۳۸۰)، و التلخيص الحبير» (۱/
رجب
١٦٤ - ١٦٦)، و (معالم» «السنن (۸۳/۱)، و «الإرواء» (۱۹۷).
،(٨٤٩/٢ - ٨٥٠)
و
و
تحفة
ص ٣٢١