ـحـديـ
السادس
١٣٦
جامع العلوم والحكم
إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة. وقد
تعارضت الأدلة
في ذلك .
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحلّ طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نَسَجَه الكفارُ من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب، ويستعملونها، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة (۱) .
والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي ها أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فقال: «إن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها » (٢) .
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام: يعني الحلال المحض والحرام المحض وقال : من اتَّقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارةً
باختلاط الحلال والحرام.
ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام؛ فقال أحمد : ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو شيئًا لا يعرف، واختلف أصحابنا : هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.
وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى
الحلال
الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، ما يُعطيكم من أكثر مما يُعطيكم من الحرام وكان النبي الا الله وأصحابه يُعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه . قال سفيان : لا يعجبني ذلك ،
وتركه أعجب إليَّ .
،
وقال الزُّهْرِيُّ ومكحول : لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه،
(1) أخرجه البخاري (٤٤٧/١ - ٤٤٨) في قصة . (٢) أخرجه البخاري (٦٠٤/٩ - ٦٠٥)، ومسلم (١٩٣٠).
ص ١٣٦