العقيدة الإسلامية - داغي — الصفحة ٩٤

>>>> وجود خالق أزلي، بل إن جمهور علماء النفس يقررون وجود الإدراك الفطري لدى الإنسان الخاص بالسببية والشعور بالتبعية والحدس اللانهائي، بل إن البحوث العلمية اليوم تكشف حقائق إيمانية رائعة مثل أبحاث « كريسي موريسون» في كتابه « العلم يدعو إلى الإيمان حيث ساق سبعة أسباب للإيمان بالله تعالى، و«الكسيس كاريل» في كتابه الإنسان ذلك المجهول »، وغيرهما كثيرون. ولذلك ذكر علماؤنا قانون الوفاق بين النصوص الشرعية والعقل، فأنكر المحققون - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - أن يكون هناك أساسا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، حتى ألف كتابه القيم المسمى: « درء تعارض العقل والنقل في أحد عشر مجلداً، ردّ فيه رداً مقنعاً على قانون جماعة من المتكلمين القاضي بأنه « إذا تعارضت الظواهر النقلية والقواطع العقلية، فإما أن يجمع بينهما وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين وإما أن يردا جميعاً، وإما أن يقدم السمع على العقل، وهو محال لأن العقل أصل النقل، فوجب تقديم ثم النقل، وإما أن يتأول، وإما أن يفوض » فردّ عليهم هذا القانون رداً مفصلاً (259) حيث ذكر أن الكلام على هذه الجملة بنى على بيان ما في مقدمتها من التلبيس فإنها مبنية على مقدمات : أولها: ثبوت تعارضهما. والثانية: انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة. والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة. العقل وتلك المقدمات الثلاث باطلة، وذلك لأنه إذا قيل : « تعارض دليلان السمع والعقل» فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين، أو سمعيين أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة، ومن هنا فإذا تعارض دليلان ظاهرهما أنهما ،قطعيان فلابد من إعادة النظر للوصول إلى أن أحدهما أو كليهما ليس قطعياً البتة. هو وإذا تعارض دليلان أحدهما قطعي والآخر ظني، فيجب تقديم القطعي، سواء كان عقلياً أم سمعياً ، على الظني، وهذا باتفاق جميع العقلاء، فإن الظن لا يرفع اليقين. - 94 -
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.