بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ) (201) فهذه الأفعال لاخلاف بين المسلمين في إضافتها إلى الله تعالى وأنه الذي يخلق ويرزق ... الخ، ولكن
.
ثار خلاف بينهم في أنه هل قام به فعل هو الخلق أو الرزق الخ .... أو بعبارة أخرى هل يثبت له صفة الخلق أو الرزق أم أن الخلق هو المخلوق ؟ وهذا فـيـه قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات، أما الجهمية فقد نفوا الصفات والأسماء، وأما المعتزلة فهم أثبتوا الأسماء كالخالق والرازق ولكنهم نفوا الصفات، كما نفوا قيام الفعل به بطريق أولى. وأما الذين أثبتوا الصفات لله تعالى فقد اختلفوا في الأفعال على رأيين:
رأي يقول: لايقوم به تعالى ،فعل، ورأي يقول إنه تقوم به الأفعال. الرأي الأول : للأشعري ومن وافقه من أصحابه، ومن أصحاب أحمد كابن عقيل، والقاضي أبي يعلي في قوله الأول، وغيرهما، وعبروا عن هذه الصفات بالصفات الفعلية ) في مقابل الصفات الذاتية).
الرأي الثاني : للسلف وجمهور مثبتي الصفات، بل ذكر البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد » أن هذا إجماع العلماء، خالق، خلق، ومخلوق، وذكره البغوي: قول السنة، وذكره أبو نصر محمد بن اسحاق الكلاباذي في كتاب «التعرف بمذاهب التصوف أنه قول الصوفية، وهو قول الحنفية حيث يسمونه بالتكوين، وقول القدماء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وآخر قولي القاضي أبي يعلي، كما هو قول الكرامية والهشامية من أهل الكلام (202).
النوع الثاني : الصفات التي عبر عنها القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بأفعال لازمة من الاستواء والمجيء، والنزول، ونحوها، فالخلاف فيها أكبر، فنفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة نفوها البتة، وحتى الذين أثبتوا الصفات قد اختلفوا في ذلك اختلافاً كبيراً على ستة أقوال - كما قال ابن تيمية- نذكر منها
أهمها ، وهي: القول الأول : قول المشبهة الممثلة القائلة بإجرائها على ظاهرها المراد عند استعمالها للمخلوقين فنزوله تعالى كنزولنا واستواؤه على العرش كاستواء الملك عليه، ولذلك إذا نزل خلا منه العرش . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
(203)
القول الثاني : إجراء النصوص على ظاهرها على وجه يليق به تعالى كما
في سائر ما وصف به، فهو ليس كمثله شيء لافي ذاته ولا في صفاته، ولا
- 72 -
ص ٧٢