والجهمية، فإن الذي وضع الرفض كان زنديقاً ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب... ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك في شك منه، كما قال تعالى ﴿ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك
وهو
(168)
منه مريب اله وكذلك الجهمية... »
»
(169)
ويلاحظ كذلك أن غايات معظم الفرق كانت نبيلة في حد ذاتها، ولكنهم أخطأوا في وسائلها ، أو في فهمها الحقيقي، فمثلاً كانت غاية الخوارج تأكيد الحاكمية لله تعالى وهذه كلمة حق لم يفهموا حقيقتها ولا وسائلها المشروعة . وكان مقصودهم في تكفير مرتكب الكبيرة - كما قال ابن تيمية - اتباع القرآن باطناً وظاهراً، لكنهم غلطوا في فهمه، ولذلك فلايحكم بكفرهم (170) . وكذلك القدرية الذين يقولون بأن الإنسان خالق لأفعاله وينكرون القدر، كان أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكنهم غلطوا في فهمه حيث لم ينظروا إلى الأدلة الأخرى التي ترجع الأمر كله إلى الله تعالى، وتثبت القدر، يقول ابن تيمية : «فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم . معاندة الرسول (صلى الله عليه وسلم) كالذي ابتدع الرفض وكذلك تأثر المرجئة سلبياً بالخوارج الذين كفروا مرتكبي الكبيرة، فقالوا : لن يضر مع الإيمان عصيان، كما لا ينفع مع الكفر إحسان، وحتى المعتزلة كان هدفهم في الأول حماية العقيدة والرد على أصحاب الفلسفة بنفس سلاحهم، حتى سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد، ولكنهم أفرطوا في تقديس العقل، وخاضوا في الكلام والفلسفة حتى آل أمرهم إلى ماهم عليه من نفي الصفات الذاتية مع إثبات الأسماء - كما سبق - ولذلك لم يحكم علماء السنة بكفر هؤلاء الفرق، بل أدخلوهم ضمن الفرق الاثنتين والسبعين التي تدخل ضمن أمة محمد مد (صلى الله عليه وسلم ( لكنها ليست من الفرقة الناجية القائمة على منهج الحق الكامل (171) ، فليس التكفير من منهج السلف حيث لم يكونوا يحكمون على كفر أحد إلا إذا رأوا منه كفراً بواحاً غير قابل للتأويل. خامساً: أصول الخلاف في العقائد بين الفرق الإسلامية:
تعود ، كما يقول الشهرستاني إلى أربع قواعد هي الأصول الكبار.
الأصل الأول الصفات والتوحيد فيها، وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتاً عند جماعة ونفياً عند جماعة، وبيان صفات الذات، وصفات
- 61 -
ص ٦١