المال والحقيقة. ومن هنا فالقول بتعدد الصفات القديمة لذات واحدة لا يعتبر شركاً وتثليثا ، وأما تعدد الأقانيم الثلاثة : الوجود والعلم والحياة، أو الأب والابن والروح القدس عند النصارى فهو تعدد للذوات حيث إنهم وإن سموا صفات لكنهم قالوا بأنها ذوات حقيقية، لأنهم قالوا بانتقال اقنيوم الكلمة - أي العلم . إلى بدن عيسى ـ عليه السلام - بل هم يقولون بالثلاثة أي الإله، وعيسى، ومريم وجعلوا عيسى ابناً لله تعالى وتعالى الله عن ذلك علواً كبيرا (69) حيث يقول تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله . ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد الله عليه الجنة ومأواه حرم النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ... (70) والمراد بثالث ثلاثة : الله سبحانه وتعالى، وعيسى، ومريم، وقيل : المراد قولهم ثلاثة أقانيم : إقنيم الأب وأقنيم الابن، وإقنيم روح
القدس (71) .
وأقوى الأدلة في الرد على المعتزلة يكمن في أنهم حينما سلموا بأن الله حي عليم قادر سميع بصير إلى آخر الصفات، ولكنهم مع ذلك لم يثبتوا الصفات، يترتب على ذلك خلف حقيقي وهو أنه لا معنى لكونه تعالى حياً إلا أن تكون له صفة الحياة ولا معنى لكونه مريداً إلا قيام صفة الإرادة بذاته، وإذا لم يتحقق هذا المعنى فإن كلامهم يؤدي إلى نفي الاسم عنه أيضاً حقيقة، لأن المريد الحقيقي هو من له إرادة. يقول سيف الدين الآمدي : « والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال : لو لم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صدق ذلك أنتج قلبه معدولاً لضرورة وجود الموضوع، وقلبه إلى المعدول يجعل حرف السلب متأخراً عن الرابطة الواقعة بين المفردين، وصورة ذلك أن يقال : الباري هو ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك فلنا أن نقول : وكل ما ليس بذي إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى من له إرادة» (72). وهذا بلاشك لا يتفق مع الإيمان بكمال الله وتنزهه عن كل نقص، وبعبارة منطقية «لو لم يتصف الله تعالى بصفة الإرادة لكان أنقص مما اتصف بها ، والتالي باطل فالمقدم أيضاً باطل » (73) . وهكذا الأمر في بقية الصفات. معنى الصفات التي في ظاهرها التشبيه : لقد استندت الموسوعة في مسألة التجسيم في القرآن على أن قرآن محمد (صلى الله عليه وسلم) يتضمن خليطاً غريباً من علم التسـجـيـم وعلم ما وراء
- 32-
ص ٣٢