العقيدة الإسلامية - داغي — الصفحة ٣٠

مغايرة لصفات ذلك الموصوف، وهذا هو الأصل الثاني الذي يقتضيه العقل فالله تعالى متفرد في ذاته مغاير لجميع ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته والشرع، مغايرة لصفاتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه، ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها. سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ، ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من أثبت شيئاً ونفى شيئاً بالعقل، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينها فرقاً، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم، فإذا قيل لهم : لم تأولتم هذا وأقررتم هذا ...؟ لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنَى المصروف عنه ( ) والخلاصة أن الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، لا فرق بين بعضها وبعضها الآخر، فكما أن علم الله ليس كعلم الإنسان، فكذلك غضبه، ومحبته ورضاه، واستواؤه على العرش، ويده، ووجهه، فمثلاً يقال لمن أثبت العلم والإرادة ونحوهما من صفات الذات لله تعالى ولم يثبت الغضب، والوجه واليدين : هل علمه تعالى وإرادته مثل علم الإنسان وإرادته أم لا ؟ فإن قال : لا ، وإنما له علم قديم، وإرادة قديمة يليقان بذات الله تعالى يقال له : فكذلك الأمر في بقية الصفات، حيث نقول : إن له غضباً يليق بذات الله تعالى، ووجها يليق به، وهكذا . 1 (67) وإن قال : إن إرادته وعلمه مثل إرادة الإنسان وعلمه وكذلك محبته ورضاه ،ووجهه، فهذا هو عين التمثيل ومحض الكفر - كما هو معروف. وأما المعتزلة القائلون بنفي الصفات مع قولهم بأن الله خالق عالم سميع بصير مريد، إلى آخر الصفات، خوفاً من تعدد القدماء، فيرد عليهم بأن إثبات الوصف كالعالم والمريد ونحوهما ، يستلزم منه إثبات الصفة كالعلم والإرادة - 30-
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.