لكن لما أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات ، والحدود ، والخلاء ، والملاء ، والفوقية ، والتحتية ، كان مقتضى حكم العظمة للربوبية أن يكون فوق ملكه ، وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون ، لا باعتبار القدم من المكون ، فاذا أشير اليه بشيء يستحيل أن يشار اليه من الجهة التحتية ، أو من جهة اليمنة أو اليسرة ، بل لا يليق أن يشار اليه الا من جهة العلو، والفوقية، ثم الاشارة هي بحسب الكون ، وحدوثه ، وأسفله. فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة ، وتقع على عظمة الرب تعالى كما يليق به ، لا كما يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى جزء من الكون ، فانها
.
، وتلك اشارة الى اثبات اشارة الى
جسم
اذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمه ، لكن لم يظهر حكمها الا عند خلق العرش، كما أن الحساب صفة قديمة له لا يظهر حكمها الا في
الآخرة . وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه الا في محله . فاذا علم ذلك؛ فالأمر الذي يهرب المتأولون منه ، حيث أولوا الفوقية بفوقية المرتبة ، والاستواء بالاستيلاء ، فنحن أشد الناس هربا من ذلك ، وتنزيها للباري سبحانه وتعالى عن الحد الذي يحصره ، فلا يحد بحــــد
6
، بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته . والاشارة الى الجهة يحضره انما هو بحسب الكون وأسفله ، اذ لا يمكن الاشارة اليه الا هكذا .
.
وهو في قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث ، وليس في القـدم فوقية ولا تحتية ، وان من هو محصور في التحت لا يمكنه معرفة بارئه الا من فوقه ، فتقع الاشارة الى العرش حقيقة اشارة معقولة ، وتنتهي الجهات عند المعرش ، ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل ، ولا يكيفه الوهم ، فتقع الاشارة عليه كما يليق به مجملا مثبتاً ، لا مكيفاً ولا ممثلا .
ص ٥٢