باب ذكر إقرار الصبي
وإذا أقر الصبي التاجر وغير التاجر بإقرار لم يجز ،إقراره، وليس إقراره بإقرار إلا بأمر أبيه أو وليه أو قاض ولا يجوز شراؤه ولابيعه. وإن أقر بعبد في يده أو سلعة من السلع فإقراره باطل. وكذلك لو أقر بجناية عمداً أو خطأ، أو أقر لامرأة بمهر، أو أقر بوديعة أو مضاربة، فإقراره غير جائز، وكل ما ذكرته من ذلك فهو مذهب الشافعي (١) ، وأبي ثور (۲) ، قال أبو بكر : ومن الحجة لهذا القول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (۳).
باب ذكر الإقرار بالعارية
قال أبو بكر : وإذا أقر رجل بدابة في يده أنها عارية لفلان، فقال فلان: لم أعرك، ولكنك غصبتنيها، فإن كانت الدابة بحالها، ولم يحل بينه وبينها مدة يكون لمثلها، أجرة، فلا شيء عليه وترد الدابة إلى صاحبها، وإن كان ركبها أو حبسها مدة يكون لها كراء في مثل تلك المدة فعليه كراء مثلها، وما نقصها من شيء في يده.
وإن قال رب الدابة أعرتك هذه الدابة إلى منى وقال المستعير: أعرتنيها إلى عرفة فالقول قول رب الدابة مع يمينه، فإن عطبت الدابة فيما بين مكة والموضع الذي أقر به رب الدابة فلا ضمان عليه وإن جاوز ذلك فعطبت ضمن.
ولو قال: أخذت منك هذا الثوب عارية، وقال صاحب الثوب: أخذته كان الثوب قائماً أخذ ثوبه، وإن كان قد استهلكه كان عليه قيمته. ذكر الإقرار بالدراهم عدداً أو غير ذلك
مني
بيعاً، فإن
قال أبو بكر : وإذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم، ثم قال بعد: هي تنقص، لم
= ١٩٨٥/٤ ، رقم (٢٥٦٣)، والترمذي في البر والصلة باب ماجاء في ظن السوء ٣٥٦/٤، رقم (۱۹۸۸)، وأحمد ،۲٤٥/٢ ،۲۸۷ ، ۳۱۲ ، ومالك في حسن الخلق باب ماجاء في المهاجرة التحاسد ۹۰۷/۲، ۹۰۸ ، والبغوي في الاستئذان باب ما لا يجوز من الظن والنهي عن والتجسس ۱۰۹/۱۳ ، ۱۱۰ ، رقم (٣٥٣٣، ٣٥٣٤). (1) الأم إقرار الصبي ۲۳٥/٣ (۲) لم أعثر عليه. (۳) سبق تخريجه في الصلاة ص١٤٢...
– ۷۲۰
ص ٧٢٠