اغتصب من رجل شيئاً ولم يسمه، قيل له: أقر بما شئت فإن أقر بشيء وصدقه المدعي، سلم إليه ما أقر له به، وإن لم يصدقه كان القول قول الغاصب مع يمينه، ولا يلزمه غير ما أقر به، وهذا قول الشافعي (۱) وأبي ثور (۲) والنعمان وأصحابه (۳) .
وإذا أقر أنه غصب من رجل عبداً، فأي عبد جاء به فالقول قوله مع يمينه، ولا ينظر إلى دعوى المدعي، فإن أدعى عليه عبداً ،آخر ،وأنكر فإن ثبتت له بينة بأنه غصبه عبداً، وصفته البينة غير العبد الذي أحضره، لزمه ماثبتت به ،البينة، وإن لم يكن له بينة فالجواب ما أجبنا
ولو أقر بشاة أو بعير أو بقرة أو ثوب أو أي سلعة أقر بها فالجواب فيها كالجواب في العبد وإذا أقر أنه غصبه عبداً ووصف العبد، كأن (٤) قال: غصبته عبداً رومياً ثم أقر بأن قيمته ما لا يحتمل أن يكون قيمة عبد ،رومى لم يقبل قوله، ولا يقبل منه إلا أن يكون ذلك قيمة عبد من الصنف الذي وصفه.
وإذا أقر أنـه غصـبـه داراً ثم قال هي هذه الدار فالقول قوله مع يمينه، وإذا أقر أنه غصبه داراً، ثم قال هي بالكوفة أو بالبصرة كان القول قوله مع يمينه، وإذا قال الغاصب: هذه الدار لدار في يدي ،رجل، والذي في يديه الدار ينكر ما ذكره الغاصب فعلى الغاصب قيمتها، لأنه لما أقر بالغصب صار ضامناً، كأنه استهلكها على صاحبها فعليه
هي
قيمتها.
وإذا قال: غصبت هذا العبد من هذا لا بل من هذا، فإنه للأول، وللآخر عليه قيمته، لأنه أقر أنه استهلكه على الآخر لما أقر به للأول ثم أقر به للآخر. وإذا أقر بغصب
= يعف عنه الولي). وذكر ابن رشد في كتاب في أحكام الزنا الباب الثالث ٤٣٨/٢ إجماع العلماء على ثبوت الزنا بالإقرار. وذكر في باب في شرب الخمر ٤٤٥/٢ إجماع العلماء على أن حد الخمر يثبت بالاقرار وذكر في كتاب السرقة: القول فيما تثبت به السرقة ٤٥٤/٢، إجماع العلماء على أن حد السرقة يثبت بالإقرار.
(1)
الأم: الاقرار بغصب شيء بعدد وبغير عدد ٢٤١/٣. (٢) لم أعثر عليه. (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص٥٩، ورحمة الأمة كتاب
الإقرار ص۲۱۰.
(٤) في الأصل: (كأنه) وهو تصحيف.
۷۱۸ -
ص ٧١٨