الجارية بموته
(1)
وإذا أقام رجل بينة على جارية أنها له، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت أعتقتها لم يقبل قول الجارية ولا قول المولى الذي باعها ولو أقامت الجارية البيئة أن المولى كان أعتقها ثبتت لها الحرية، ورجع المشتري على البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر المثل للجارية.
باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها
مثلها والسلع التي يجب على متلفها قيمتها
قال أبو بكر : الشيء المتلف الذي يجب على المتلف فيه القيمة أو المثل شيئان: شيء تجب فيه القيمة. وشيء يجب على المتلف فيه المثل. فالأصل فيما تجب على المتلف فيه القيمة الحيوان وكثير من العروض قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم»(۲)، وهذا قول عوام أهل العلم ) . وأما الشيء الذي على متلفه فيه مثل ما أتلف: مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب مالك (٤) والشافعي
أمته، والولد
(۳)
أمه
(0)
(1) أي لا يحكم بالجارية للمدعي بمجرد إقرار الغاصب، وإنما يدفع الغاصب قيمتها وقيمة أولادها وقيمة ماحصل فيها من النقص عنده عن قيمتها يوم غصبها، يدفع ذلك للمدعي لإقراره بأنها يتبع في الحرية والرق ولايصدق في إبطال حقها في العتق بعد موته، لأنها صارت أم ولد تعتق بموته ولا يصدق في نفي الأولاد عنه، لأنه لو حكم بأنها أمة لغيره لكان وطؤه لهـا وطء زنا لا يلحق به نسب الأولاد، ويكونون أرقاء لموالي أمهم، فلا يصدق في وليس له أن يطأها ولا يستمتع بها لإقراره بأنها جارية لغيره. انظر اختلاف الفقهاء لابن كتاب الغصب ٤٨/١ (تحقيق فريدريك).
(۲)
سبق تخريجه في العتق ص٥٩١.
ذلك،
(۳) المغني كتاب الغصب ،۲۳۹/۵، بداية المجتهد كتاب الغصب الباب الأول الركن الثالث
(٤)
.۳۱۷/۲
المدونة كتاب الغصب ١٨٢/٤. (٥) المهذب كتاب الغصب ٣٦٨/١ .
ص ٧١٠