أو غصبه غاصب السلعة فلا شيء عليه. وإذا وكله ببيع سلعة فليس له قبض الثمن إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه، فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفعه المشتري إليه لم يبرأ، وكان لرب السلعة أن يقبض الثمن من المشتري.
وإذا اختلف الوكيل والموكَّل فقال الموكل : أمرتك أن تبيعه بألف وقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بخمس مائة، فالقول قول الموكل مع يمينه، والبيع يبطل إذا حلف الموكل. واذا وكله عبد له، فباع العبد من نفسه فاسد، لأنه غبن ولم يؤمر بالغبن. وإذا فالبيع باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه فالبيع جائز، ولا يضره أن يعتق على
ببيع
الأب المشتري أو على أمه.
وإذا أمره أن .
يبيع برهن أو بكفيل فباعه بغير رهن ولا كفيل فالبيع باطل، وإذا اختلفا في ذلك فالقول قول الموكل مع يمينه وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباعه من عمرو فالبيع باطل. وإذا أمره ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو أبيه أو من ابن الوكيل أو أبيه فالبيع جائز. وإذا أمره له فباعه ثم رد المشتري العبد بالعيب فقبله فليس له أن ببيع عبد يبيعه من غيره حتى يجدد الوكالة.
وإذا وكله
بيع
(1)
باعه و
ببيع عبد له فباع السيد العبد قبل بيعاً فاسداً، الوكيل الـوكـيـل بعد ذلك بيعاً صحيحاً، فالبيع الثاني جائز، وصنع الأول فاسد، وكذلك لو باعه الوكيل أولاً بيعاً فاسداً ثم باعه رب العبد بعد ذلك بيعاً صحيحاً فالبيع الثاني جائز، والبيع الأول فاسد والوكالة في الصرف جائزة كما تجوز في سائر أبواب البيوع.
(1) في الأصل: (أو) وهو تصحيف.
1V.01
ص ٧٠٥