(1)
(٢)
(۳)
محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة (۲) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه قال أبو بكر : فأما قسم الرقيق والأنعام والكراع والسلاح وما أشبه ذلك إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذلك يجب بينهم إذا سألوا ذلك وقامت على أملاكهم بينة، استدلالاً بقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه (٤)، والأعبد الستة الذي
أعتقهم المريض، لما جعل للعتق حظاً وللرق حظاً مِثلَي حظ العتق (٥) .
وإذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعى بعضهم إلى القسمة، وفي قسمه ضرر لم يقسم، لما ذكرت من نهي الله عن الضرار وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من قسمه، ولا معنى لاستحسان من سهل في القليل من الضرر ونهى عن الكثير منه، وهذا على مذهب في المنع من قليل الضرر يجب، كما يجب (۸) الامتناع
ابن أبي ليلى (٦)
من كثيره.
ثور وأبي
(v)
أن
واذا أتى قوم إلى الحاكم وبأيديهم أرض أو دار، وسألوا قسم ذلك بينهم، واحتمل ذلك القسم، ولم يقيموا بينة على أملاكهم، فعلى الحاكم قسم ذلك بينهم، وهذا على مذهب يعقوب (۹) ومحمد ، وبه قال أبو ثور(۱۱)، وليس مع من امتنع من قسم ذلك
(10)
(1) في الأصل: (أبي لؤلؤة) و(أبي زائدة والتصويب من الكتب التي خرجت الحديث ومن كتب الرجال وهي لؤلؤة مولاة الأنصار. قال الحافظ ابن حجر: (مقبولة، من الثانية).
(۲)
هو
ميزان الاعتدال ،٦١٠/٤ ، تهذيب التهذيب ٤٥٠/١٢ ، التقريب ٦١٣/٢.
مالك
بن قيس، وقيل في اسمه غير ذلك. أبو صرمة الأنصاري شهد بدراً وما بعدها. الكنى والأسماء ،٤٢/١ ، أسد الغابة ۱۷۲/٥ ، الإصابة ،٤ / ۱۰۸ ، تهذيب التهذيب ١٣٤/١٢.
(۳) رواه أبو داود في الأقضية أبواب من القضاء ۳۱٥/٣ ، رقم (٣٦٣٥)، والترمذي في البر والصلة باب ماجاء في الخيانة والغش ٣٣٢/٤ ، رقم (١٩٤٠) ، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه مايضر بجاره ٧٨٥/٢ ، رقم (٢٣٤٢)، وأحمد ٤٥٣/٣، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة ،۱۷۲/۵، والطبراني في الكبير ٣٣٠/٢٢، رقم (٨٢٩، ۸۳۰)، والدولابي في الكنى ،٤۰/۱ ، والمزي في تهذيب الكمال (٤) سبق تخريجه ص ٤٨٦ ، 605، 694، 195. (٥) سبق تخريجه ص ٦٠٨ . (٦)، (٧) المغني كتاب القسمة (۱۱۷/۹ (۸) في الأصل: (من) وهي زائدة. (۹) ، (10) الهداية كتاب القسمة ٤٢/٤ ، وبدائع الصنائع كتاب القسمة ٢٢/٧، ٢٣. (۱۱) لم أعثر على من حكى هذا القول عنه .
ص
.١٦٩٧
-994-
ص ٦٩٨