الشافعي يأكل الصيد، وقال الأوزاعي: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد يأكله ولاجزاء
عليه فيه (١)، قال أبو بكر : يأكل الصيد و يكفر أحب الي.
(۳)
دینار:
واختلفوا فيمن وجد الميتة وأموال الناس فكان سعيد بن المسيب يقول: الميتة تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم(٢) ، وبه قال زيد بن أسلم ، وقال عبدالله بن أكل مال المسلم أحب الى (٤) ، قال أبو بكر : قول سعيد أعلى الأقوال، لأن الله جل وعز أباح أكل الميتة للمضطر ، ولا أجده أباح أموال الناس في حال الضرورة، ونحن وإن أبحنا كل مال المسلم إذا خاف أن يتلف إن لم يأكله ولم يجد الميتة من حيث أوجبنا على المسلمين أن يحيوه إذا خافوا أن يموت فليس ذلك مثل ما أباح الكتاب من أكل الميتة للمضطر، وإنما أبحنا له مال المسلم إذا لم يجد الميتة.
أكل
واختلفوا في قدر ما يؤكل من الميتة فقال مالك: يأكل حتى يشبع و يتزود منها، فإن وجد عنها غني طرحها (٥) ، وقال النعمان وأصحابه يأكل منها ما يمسك نفسه (٦) ، قال أبو بكر : وهذا أصح، لأن الميتة إنما أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه رجع الأمر إلى التحريم، قال الحسن البصري: إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل منها بقدر ما يقيمه (۷) .
باب ذكر التداوي بالخمر وشربه عند الضرورة
قال أبو بكر : حرم
الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فالخمر لا يجوز شربها للعليل ولا للصحيح ولا يجوز أن يسقي الخمر البهائم، وقد روينا عن ابن عمر أن غلاماً له سقى بعيراً له خمراً فتواعده (۸) . قال أبو بكر : ولا يجوز الامتشاط بالخمر. وقد اختلفوا فيه إن اضطر إليه فكان مالك بن أنس يقول في الخمر إذا اضطر إليها: لايشربها،
(1) لم أعثر عليه. (۲)، (۳) ، (٤) انظر المغني الموضع السابق، والمعاني البديعة الموضع السابق. (٥) الموطأ كتاب الصيد باب ماجاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة ٤٩٩/٢. (1) أحكام القرآن للجصاص ،١٦٠/١ ، وعمدة القاري كتاب الذبائح باب أكل المضطر ١٤٣/٢١. (۷) المغني كتاب الصيد والذبائح ٥٩٥/٩. (۸) رواه عبدالرزاق في الأشربة باب التداوي بالخمر ٢٥١/٩، رقم (١٧١٠٣).
وروى عبدالله . بن أحمد في مسائل والده كتاب الحدود التداوي بالخمر ص٤٣٤ عن نافع
أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر.
ص ٦٢٨