الإقناع — الصفحة ٦٠١

أهل العلم على ثبوت ملك المشتري على العبد الذي قال القائل: إن اشتريته فهو حر (١)، واخـتـلـفـوا فـي زوال ملكه عن هذا العبد ، لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك إلا بإجماع مثله، وثبت ذلك عن ابن عباس، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲)، وذلك لازم للمدني والكوفي على أصولهم (۳) وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت (٤) ދ عتق من مال البائع، وهذا قول الحسن ومالك (٥) والليث بن سعد وابن أبي ليلى (٧) وابن شبرمة (٨) (1) (1) البصري (۱۱۸۱)، وقال: حسن صحيح)، وسعيد في الموضع السابق ،۲۸۹/۱، والدارقطني في الطلاق ١٥/٤، وأحمد ،۱۹۰/۲ ، وعبد الرزاق في الطلاق باب الطلاق قبل النكاح ٤١٧/٦ ، رقم .(11807) وروى الدارقطني جزاه الأول في الموضع السابق ١٦/٤ من حديث ابن عباس. (1) لم أعثر على من حكى في هذه المسألة إجماعاً أو خلافاً. (۲) قال في المبدع كتاب العتق ٣١٠/٦ بعد أن ذكر من رُوي. عنه هذا القول من الصحابة، وبعد أن ذكر الدليل من السنة، قال: لأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، صلی أن ذكر فكان كالإجماع). (۳) قال المؤلف في الإشراف كتاب العتق باب ذكر تقديم العتق قبل الملك ٢٨٩/٢، بعد أن هذا القول ثبت عن ابن عباس، ولا يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ومن خالفنا من أهل المدينة والكوفة يرون تقليد الواحد من أصحاب رسول الله الله عليه وسلم إذا لم يخالفه غيره منهم». وانظر في مذهب مالك في هذه المسألة الأصولية شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٤٥ ، وأحكام الفصول للباجي ٥٣٢/١، والإشارة له ص١٧٢، ولم أعثر على من نص على قول أبي حنيفة، وقد قال بذلك أكثر الحنفية. انظر تيسير التحرير ٢٤٦/٣، والتوضيح ٨٢/٢ ٨٤، وفواتح الرحموت ٢٣٢/٢. هذا ومذهب الإمام أبي حنيفة في مسألة العتق قبل الملك: وقوع العتق. انظر أحكام القرآن للجصاص ،۲۳۲/۵ ، ومذهب الإمام مالك: أنه إن قال: كل عبد بلد كذا أو من جنس كذا أو في مدة كذا أعتق عليه، وأن أطلق لم يلزمه شيء. انظر الكافي لابن عبدالبر كتاب العتق باب العتق على شرط واليمين بالعتق ٩٦٩/٢. روى عنه ابن حزم في المحلى في كتاب العتق ،١٨٤/٩ ، المسألة (١٦٦٠) تعليقاً فيمن قال لآخر: (إن بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه) أنه قال: (ليس بحر). (٤) - (٥) المدونة في العتق في الرجل يقول للعبد: أن بعتك فأنت حر ٣٦٠/٢. لم أعثر على من حكى هذا القول عنهم. (۸) ،(۷) ،(٦) أملكه (۹) هو عبدالله بن شبرمة الضبي، أبو شبرمة، الكوفي، القاضي الفقيه. توفي سنة ١٤٤هـ. ||
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.