قال أبوبكر : فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به إلا ماحلت فيه نجاسة غيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً، فإن ذلك لا تجوز الطهارة به والعذب والبحر (۱) والقليل والكثير منه سواء. ولا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة والألبان والأنبذة ومياه الشجر، ولا بما يخالط الماء من الأطعمة والأشربة حتى يزول عنه اسم الماء، وذلك مثل العسل واللبن والخل حتى يختلط بالماء فيزول عنه اسم الماء.
ولا حد فيا يغتسل به المرء أو يتوضأ إلا الكفاية والوضوء بفضل الجنب والحائض والنصراني جائز. وأسآر الدواب التي تؤكل لحومها ولا تؤكل طاهرة. وإذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء غسل سبعاً إحداهن بالتراب.
باب صفة الوضوء
ــــاق
ــن إبـ
(۲) قال : أخبرن
٩٤/١و رقم (٦٥) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١٣٢/١، رقم (۳۷۰) وابن أبي شيبة في الطهارات في الوضوء بفضل المرأة ٣٣/١ بلفظ: «إن الماء لا يجنب»، وقال الترمذي: (حسن صحيح).
ورواه الدارمي في الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ١٥٣/١، رقم (٧٤٠، ٧٤١) بلفظ : «إنه ليس على الماء جنابة».
ورواه الدارقطني في الطهارة باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة ٥٢/١ عن ابن عباس عن ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه
وسلم يغتسل منه فقلت : إني قد اغتسلت منه فقال: «الماء ليس عليه جنابة».
(1) أي الماء المالح. الصحاح ٥٨٥/٢، القاموس ٣٦٧/١.
(۲)
هو إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الصنعاني، الدبري نسبة إلى: (دبر) قرية من قرى صنعاء. ولد سنة ١٩٥هـ. صحح العقيلي حديثه، وقال الصفدي: (سمع مصنفات عبدالرزاق سنة عشر باعتناء والده، وكان صحيح السماع)، وقال الحاكم سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري: أيدخل في الصحيح؟ قال: (أي والله هو صدوق، ما رأيت فيه خلافاً)، وقال ابن عدي: استصغر في ،عبدالرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جداً، فكان يقول: قرأنا على عبدالرزاق، أي قرأ غيره وحضر صغيراً، وحدث عنه بحديث منكر)، وتعقبه الذهبي في السير بقوله: (قلت ساق له ابن عدي حديثاً واحداً من طريق ابن أنعم الأفريقي، يحتمل مثله، فأين المناكير؟ والرجل فقد سمع كتباً، فأداها كما سمعها، ولعل النكارة من شيخه، فإنه أضر بآخره، فالله أعلم وقال الذهبي أيضاً في الميزان: ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما
— OA-
ص ٥٨