والوجه الثاني: أن يكون الذي عليه الدين معسراً فلا سبيل إلى حبس المعسر، لأن الله جل ذكره قال: وإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَهُ إِلَى مَيْسَرَة : الآية (۱) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل (٢) الذي أصيب في ثمار: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك والوجه الثالث: أن يكون أخذ أموال الناس ولا تشهد له بينة بالعدم ولاعليه باليسار،
(۳)
عنه ،
ولا يعلم جائحة أذهبت ماله فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال، المسألة ولا يعلم خروجها من يده فيعذر بذلك، فحبس هذا يجب. ولا يغفل القاضي فإذا صح عنده إفلاسه أطلقه ثم لم يعده إلى الحبس حتى يعلم أنه استفاد مالاً فيفعل في أمره ما ذكرته لك.
وكلما عزل من مال المفلس من الدنانير والدراهم والعروض وغير ذلك لأصحابه الذين فلسوه، فتلفه من المفلس حتى يقبضوه. وإذا سأل الغرماء أن يؤاجر المفلس و يؤخذ كسبه بعد نفقته ونفقة عياله فيقتضون منه مالهم فذلك غير جائز، لأن الله قد انظر المعسر: قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة . وديون المفلس والديون التي عليه إلى آجالها لايحل منها شيء بإفلاسه. وإذا فلس الرجل فقسم ماله بين غرمائه ثم اذان ديناً من غيرهم ثم فلس
معين: (كان الناس يصيحون به لاشيء)، وقال أبو زرعة: (منكر الحديث، روى عدة أحاديث منكرة). انظر الجرح والتعديل ٩٨/٢. فتبين بهذا أن مشروعية الحبس ثابتة، لأن الحديث الأول حديث حسن يتقوى بالحديث
الثاني حيث أن ضعفه ليس قوياً فيصل إلى درجة الصحة، والله أعلم. (۱) سورة البقرة (۸۰).
(۳)
(۲) قيل: هو معاذ بن جبل. شرح صحيح مسلم كتاب المساقاة باب وضع الجوائح ٢١٦/١٠. روی مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين ،۱۱۹۱/۳، رقم (١٥٥٦)، وأبو داود في البيوع باب في وضع الجائحة ٢٧٦/٣ ، رقم (٣٤٧٠) ، والنسائي في البيوع: الرجل يبتاع البيع فيفلس و يوجد المتاع بعينه ۳۱۲/۷ ، وابن ماجه في الأحكام باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ٧٨٩/٢، رقم (٢٣٥٦) ، والبيهقي في المفلس باب لا يؤاجر الحُرُّ في دين عليه ٤٩/٦ ، ٥٠، وأحمد ٣٦/٣ ، وابن الجارود في الأحكام ص ٣٤١ ، رقم (۱۰۲۷)، والبغوي في باب قسمة مال المفلس بين الغرماء (۱۸۹/۸ ، ۱۹۰ ، رقم (۲۱۳۵) عن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ،ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك».
- ٥٦٥ -
ص ٥٦٥