عنه
وغيرهم (۱) بالمنع من ذلك ، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من منع منــــــــه على وجه التنزيه، وذلك بين في ألفاظ أخبارهم، وقال عثمان أحلتها آية وحرمتها آية، ولم أكن لأفعل ذلك (٢) ، ونحن نكره من ذلك ماكرهوه ونقف عنه كما وقفوا عنه، ولو لم يكن في الوقوف شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات» (۳) لكان في ذلك كفاية، فإذا ملك الرجل أختـ ين مملوكتين فوطىء إحداهما ثم أراد وطيء الأخرى حرم فرج التي كان يطأ على نفسه، أو نكاح أو ببيع غير ذلك، ووطىء الأخرى، فإذا رجعت الأولى التي كان يطأ إليه بشراء أو طلاق زوج فإذا أراد أن يطأها حرم فرج التي كان يطأ بعد الأولى على نفسه، ووطىء التي رجعت إليه، وهكذا يفعل كلما أراد وطى واحدة وعنده أخرى، يطؤها على هذا المثال.
=
وروی عبدالرزاق في الموضع السابق ،۱۹٥/٧ ، رقم (۱۲۷٥۰) ، وابن أبي شيبة في الموضع السابق ١٦٩/٤ عن أبي الأخضر عن عمار قال: (ماحرم الله من الحرائر شيئاً إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء)
(۱) روى البيهقي في الموضع السابق، والشافعي في الموضع السابق، وابن أبي شيبة في النكاح: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها ... ١٦٧/٤ عن ابن أبي مليكة أن معاذ عبید الله بن
معمر جاء عائشة
رضي
الله
عنها فقال لها: إن لي سرية أصبتها وانها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ فقالت: لا، قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. وروى سعيد في الموضع السابق ٤٤٣/٢ ، وعبد الرزاق في الموضع السابق ١٩٤/٧، وابن أبي شيبة في الموضع السابق ۱٦٩/٤ ، ۱۷۰ عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وروى البيهقي في الموضع السابق ١٦٥/٧، وسعيد في الموضع السابق عن نافع قال كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. فأخرج التي وطىء من
ملكه.
(۲) سبق تخريجه قريباً. (۳) سيأتي تخريجه قريباً.
٥٥٠
ص ٥٥٠