الشُّهَدَاء. ولا تقبل شهادة من لم يبلغ الحلم. ويجب قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً، لدخوله فى ظاهر الآية، وليس عليه من ذنب والديه شيء، لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (۱) ، وإذا كان الزانيان إذا تابا وأصلحا وجب قبول شهادتهما فمن لم يزن ولم تظهر منه ريبة أولى بقبول شهادته ويقال: إن معنى الحديث الذي روي: «إن ولد الزنا شر الثلاثة» (۲) بأن زانيين زنيا فولد بينهما ولد فأسلمها وبقي الولد لم يسلم، فقيل: ولد الزنا شر الثلاثة» لأنها أسلما ولم يسلم هو.
ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هما فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لاشركة بينهما فيه. وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادة الشاهد لا أعلم في ذلك اختلافاً بينهم (۳) وإذا قال الخصم: إن الشاهد لي عدو
(۱) سورة فاطر (۱۸).
(۲) رواه أبو داود في العتق باب في عتق ولد الزنا ،٢٩/٤ ، رقم (٣٩٦٣)، والبيهقي في الإيمان باب ماجاء في ولد الزنا ٥٧/١٠ ٥٩، والحاكم في العتق ٢١٤/٢، ٢١٥، وفي الأحكام ١٠٠/٤ ، وأحمد ۳۱۱/۲ من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم.
(۳)
—
صلی
الله
ورواه أحمد ١٠٩/٦ من حديث عائشة. ورواه البيهقي في الموضع السابق ٥۸/۱۰ من حديث عائشة وابن عباس بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شر الثلاثة، إذا عمل بعمل أبويه». وروى الحاكم في العتق ٢١٥/٢ عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله عليه وسلم قال: «لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا»، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولد الزنا شر الثلاثة، وأن الميت يعذب ببكاء الحي»، فقالت عائشة: الله أبا هريرة، أساء سمعاً فأساء إصابة، أما قوله: «ولد الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من يعذرني فلان»؟ فقيل: يارسول الله مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو شر الثلاثة والله عز وجل يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى)... وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي بقوله : ( سلمة لم يحتج به ،مسلم، وقد وثق، وضعفه ابن
رحم
راهويه).
من
المغني كتاب الشهادات ۱۸٥/٩ ، ۱۸۶ ، المهذب كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۳۲۹/۲ بدائع الصنائع كتاب الشهادة ،۲۷۲/۶ رسالة ابن أبي زيد القيرواني باب في الأقضية والشهادات ٦٦/٤.
ص ٥٢٨