الإقناع — الصفحة ٤٢٩

كتاب أم الولد قال أبو بكر : وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً وأولدها أن أحكامها أحكام الإماء في أكثر أمورها (١). واختلفوا فيما لـسـيـدهـا مـن بـيـعـها وإخراجها من ملكه بغير العتق فمنع من بيعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوجب عتقها إذا مات السيد (۲) ، وقال بقول عمر: مالك بن ، وسفيان الثوري ) ، والحسن بن صالح أنس (۳)، وأهل المدينة ) (٤) (0) (v)(1) (۱) اختلاف الفقهاء للطبري كتاب المدبر ص ۱۲ ، ۱۳ تحقيق فريدريك)، ومراتب الإجماع: العتق ص۱۹۰ ، وبداية المجتهد كتاب أمهات الأولاد ٣٩٤/٢. (۲) 6 روی مالك في العتق والولاء ٧٧٦/٢ ، والبيهقي في عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له ٣٤٢/١٠ ٣٤٣، وباب الخلاف في أمهات الأولاد ٣٤٨/١٠، والدارقطني في المكاتب ١٣٤/٤ ، والمؤلف في الأوسط في كتاب أحكام أمهات الأولاد لوحة ١٣٨، ٩/١٣٩ عن عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة). وروى أبو داود في العتق باب في عتق أمهات الأولاد ٢٧/٤، رقم (٣٩٥٤)، والبيهقي في عتق أمهات الأولاد باب الخلاف في أمهات الأولاد ٣٤٧/١٠، والحاكم في البيوع ١٨/٢، ١٩، وابن حبان - موارد الظمآن ـ في العتق باب في أمهات الأولاد ص٢٩٦، رقم (١٢١٥، ١٢١٦) والمؤلف في الموضع السابق لوحة ۹/۱۳۹ عن جابر قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهاناً، فانتهينا)، وليس عند ابن حبان قوله : (فانتهينا)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وروى البيهقي في الموضع السابق ٣٤٨/١٠ عن عبيدة عن علي قال: اجتمع رأيي ورأي على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن (۳) المدونة كتاب أمهات الأولاد بيع أم الولد وعتقها ٥٥/٣. كذا في وكذا. عمر (٤) لم أعثر على من حكى هذا القول عنهم. (٥) التمهيد ۱۳۷/۳ ، واختلاف الفقهاء للطحاوي كتاب العتاق في بيع أم الولد ص٥٣، والمحلى كتاب العتق ،۲۱۹/۹ ، مسألة (١٦٨٣)، وعمدة القاري كتاب العتق باب أم الولد ٩٢/١٣. السابق. (٦) المحلى الموضع السابق، وعمدة القاري الموضع (۷) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني ،الثوري، أبو عبدالله، الكوفي، الفقيه، العابد. ولد سنة ١٠٠هـ. ٤٢٩ -
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.