الإقناع — الصفحة ٣٧٠

(۱) وفي إجماع أهل العلم على استواء ديات أحرار المسلمين واختلاف أثمان العبيد (٢) بيان ودلالة على افتراق أحوالهم وأحوال الأحرار. وكثير من أهل العلم يقولون: إن جراحات العبيد تجري على ما يجري عليه جراحات الأحرار (۳). وإذا جنى المكاتب فجنايته في رقبته، وما جني عليه فله أخذ الأرش من الجاني يضمه إلى مابيده. وعلى المكاتب في جنايته الأقل من قيمته أو الجناية يؤديها الكتابة، مع فإن أداها وأدى الكتابة عتق، وإن عجز عنها وعن الكتابة رد رقيقاً. وقيل: للسيد أمر جنايته، فإن فداه سلمت له رقبته وإن أبى أن يفديه ففيها قولان أحدهما: أن يسلمه إلى صاحب الجناية. والقول الآخر: أن يباع فيه. وقد ذكرت فيما مضى ما هذا معناه (٤) وجـنـايـة المـدبـر كـجـنـاية سائر العبيد. وفي المدير يُقتل قيمته مملوكاً. وكان عمر بن الخطاب يعتق أم الولد إذا مات سيدها (٥) ، وهذا قول كثير من أهل العلم (٦). وجناية أم الولد و (٧) الجناية عليها كجنايات سائر الإماء. والجنايات على الدواب وعلى سائر الأموال في مال الجاني عمداً كانت الجنايات أو خطأ. (۸) (۱) انظر ص ٣٥٨ تعليق رقم ٦ . (۲) قال ابن قدامة في الشرح الكبير كتاب الديات باب مقادير ديات النفس ٢٤٩/٥: (أجمع أهل العلم على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته، فإن بلغت قيمته دية أو زادت عليها فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت... وقال النخعي والشعبي والثوري وأبو حنيفة ومحمد لايبلغ به دية الحر، وحكاها أبو الخطاب رواية عن أحمد)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع في الديات والعقوبات ص ١٦٤: ( واتفقوا أن في نفس العبد إذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته مالم يبلغ دية حر). (۳) بداية المجتهد كتاب الديات فيما دون النفس ،٤٤٦/٢ ، ٤٤٧ ، وشرح السنة كتاب القصاص باب دية الأعضاء ٢٠٢/١٠. (٤) انظر ص ٣٥٢. (ه) رواه البيهقي في عتق أمهات الأولاد باب الخلاف في أمهات الأولاد ٣٤٨/١٠، والدارقطني المكاتب ،۱۳٤/٤ ،۱۳۵ ، ومالك في العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ،٧٧٦/٢ وعبد الرزاق في النكاح باب بيع أمهات الأولاد ۲۹۲/۷، ۲۹۳، رقم ― ١٣٢٢٥) .(۱۳۲۳۱ (1) شرح السنة باب عتق أم الولد ۳۷۰/۹ والمغني كتاب عتق أمهات الأولاد ٥٣١/٩ . (۷) في الأصل: (في) وهو تصحيف. ۳۷۰ —
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.