الإقناع — الصفحة ٢٨١

ميراث الزوجين كل واحد منها من صاحبه (1) قال الله جل ذكره: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ الآية ، وقال: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ الآية ، وأجمع أهل العلم على أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ورثها زوجها الربع، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ورثته المرأة الثمن (۳) ، وحكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو في الثمن على مابينا هُنَّ شركاء في أي ذلك جاز لهن (٤) ، كل هذا عليه، لاخلاف فيه. = مجمع وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكر أو انثى أو ترك اثنين من الإخوة فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو أم السدس، حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا جرير عن المغيرة في فرائضه عن الشعبي وإبراهيم وعن غيرهما وعن فضيل وعن غيره عن إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد إذا كانوا أخوين أو أختين لأب أو لأم أو لأب وأم أو مختلفين حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس. قال أبو بكر : وقد أحتج بعض من يقول بقول عثمان وزيد بأن العرب قد تسمي الاثنين باسم الجماعة، واحتج بقول الله: (وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض قال وإنما كانا ملكين دخلا على داود، فدل على أن الاثنين قد يسميان باسم الجماعة، وقال: (إن) تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) ولم يقل: قلباكما، وفي قصة داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين ولم يقل لحكمهما. وقد أجمع أهل العلم أن رجلاً لو ترك أخاه وأخته أن المال بينها للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله جل ذكره: (فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)، وإنما قال الله: (فإن كانوا إخوة)، وقال: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). (۲) ،(۱) سورة النساء (۱۲). (۳) انظر حكاية الإجماع على ذلك في المغني كتاب الفرائض ،١٧٨/٦ ، والشرح الكبير لابن قدامة كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الفروض ،٣/٤، وشرح منتهى الإرادات كتاب الفرائض ٥٨٠/٢، ومغني ذوي الأفهام كتاب الفرائض ص ١٦٠. وذكر في بداية المجتهد كتاب الفرائض ٣٤١/٢ ٣٤٢ الإجماع على هذه المسائل إلا أنه ذكر أنه روي عن مجاهد أنه قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن). (٤) انظر حكاية الإجماع على ذلك في المغني الموضع السابق، وشرح منتهى الإرادات الموضع السابق. - ۲۸۱ -
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.