الإقناع — الصفحة ٢٥٦

مع قال أبو بكر : وبهذا نقول، وهو قول عوام أهل العلم (۱) ، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب أحد الذهبين شيء غير الذهب، ولابأس أن يبيع ديناراً بدراهم وثوب، ولا بأس أن يشتري بالذهب الفضة جزافاً، لأن أكثر مافيه أن يكونا متفاضلين، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما، وهو قوله: «بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد كيف شئتم» وإذا كان للرجل على الرجل دنانير فله أن يأخذ بها دراهم يقبضها قبل أن يتفرقا ولا يجوز الخيار في الصرف، ولا يجوز إلا أن يقبض كل واحد منهما من صاحبه جميع ما أصطرفاه قبل أن يتفرقا، وحكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مثل الزبيب والأرز والحمص والسكر وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب، لا يجوز شيء من ذلك بجنسه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فيه يداً بيد. منه وما خرج عن المكيل والموزون من المأكول والمشروب فلا بأس بأن يباع الشيء بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد وذلك مثل الرمان والتفاح والسفرجل والبطيخ والخيار والقثا، وهذا على قول سعيد بن المسيب (۲) (۳) ولا بأس. ما يكال و يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة، إذا ببيع كان الأجل فيه معروفاً موصوفاً ، وذلك مثل القطن والصوف والورس والحناء والعصفر والحديد والرصاص والنحاس وما أشبه ذلك، وكذلك الثياب المنسوجة كلها. = الصرف ٢٤٨/٣، ٢٤٩، رقم (٣٣٤٩) ، والترمذي في البيوع باب ماجاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، ٥۳۲/۳ ، ٥٣٣ ، رقم (١٢٤٠) ، والنسائي في البيوع: بيع البر بالبر، بيع الشعير بالشعير ٢٧٤/٧ ٢٧٦ ، والبيهقي في البيوع باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها ۲۷٦/٥ ،۲۷۷ ، وأحمد (٣٢٠/٥، والبغوي في باب بيان مال الربا وحكمه ٥٦/٨، رقم (٢٠٥٦) ، والطحاوي في الصرف باب الربا ٦٦/٤ . (۱) شرح السنة باب بيان مال الربا وحكمه ،٥٧/٨ ، والمحلى كتاب البيوع ٤٦٨/٨، مسألة (١٤٧٩)، وبداية المجتهد كتاب البيوع الباب الثاني الفصل الأول ١٢٩/٢، والمغني كتاب البيوع باب الربا والصرف ٣/٤، ٤ . روى البيهقي في البيوع باب من قال بجريان الربا في كل مايكال و يوزن ٢٨٦/٥ عن سعيد بن المسيب قال: (إن الربا إنما هو في الذهب والفضة، وفيما يكال و يوزن مما يؤكل ويشرب). (۳) في الصحاح :۹۸۸/۳: (الورس: نبت أصفر يكون باليمن). (۲) - ٢٥٦ ـ
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.