إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ إحكام الذريعة ليس لواحدٍ منهما بينةٌ ؛ فجعلها بينهما نصفين». رواه الخمسة إلا الترمذي) . ١٧٦٦ - وقال : إذا كره اثنان اليمين أو استحبَّاها فلْيسْتَهِما عليها . رواه أبو داود). وفي رواية: «فاقْتَسِمًا وتَوَخَّيا الحق ، ثم استَهِمَا ثم تحالا » . ) ۱۷۷۷ - وعن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو يمينه. فقلت : إنه بئر، يحلف ولا يبالي فقال : من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ؛ لقي الله - تعالى- وهو عليه غضبان». متفق عليه). ۱۷۷۸ - وقضى باليمين على المدَّعَى عليه». متفق عليه ) . (1) الإمام أحمد (٤٠٢/٤) وأبو داود (٣١٠/٣ رقم (٣٦١٣) والنسائي (٢٤٨/٨ رقم ٥٤٣٩) وابن ماجه (۷۸۰/۲ رقم ۲۳۳۰). وقال النسائي في «الكبرى» (۳/ ٤٨٧) : إسناد هذا الحديث جيد. اهـ. وصححه الحاكم (٩٥/٤) وهذه رواية للحديث السابق تخالفه في اللفظ ، وقد أعلها البخاري، كما في «علل الترمذي الكبير ) (٥٦٥/١) وأعلها البيهقي إسنادًا ومتنا كما نقله ابن الملقن في البدر المنير (٦٩٣/٩) . وانظر تهذيب السنن (٤٥٢/٦ ) . (۲) سنن أبي داود (٣١١/٣ رقم (٣٦١٧) عن أبي هريرة الله (۳) رواه أبو داود (۳۰۱۳ - ۳۰۲ رقم ٣٥٨٤ عن أم سلمة ولالا لالا . (٤) الإمام أحمد (٥(۲۱۱) والبخاري (٤١/٥) رقم ٢٣٥٧) وأطرافه ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ۲٦٧٠ ، ۲۶۷۷، ٤٥٥۰، ٦٦٦٠ ، ٦٦٦٧، ٧١٨٤) ومسلم (١٢٢/١ رقم (۱۳۸). (٥) البخاري (٣٣١/٥ رقم (٢٦٦٨) ومسلم (١٣٣٦/٣ رقم ۲/۱۷۱۱)، ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظ ، وانظر «المسند» (١/ ٣٥٦).
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.