٦٣٤
إحكام الذريعة
ليس لواحدٍ منهما بينةٌ ؛ فجعلها بينهما نصفين». رواه الخمسة إلا
الترمذي) .
١٧٦٦ - وقال : إذا كره اثنان اليمين أو استحبَّاها فلْيسْتَهِما عليها . رواه أبو داود).
وفي رواية: «فاقْتَسِمًا وتَوَخَّيا الحق ، ثم استَهِمَا ثم تحالا » . ) ۱۷۷۷ - وعن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو يمينه. فقلت : إنه بئر، يحلف ولا يبالي فقال : من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ؛ لقي الله - تعالى- وهو عليه غضبان». متفق عليه).
۱۷۷۸ - وقضى باليمين على المدَّعَى عليه». متفق عليه ) .
(1) الإمام أحمد (٤٠٢/٤) وأبو داود (٣١٠/٣ رقم (٣٦١٣) والنسائي (٢٤٨/٨ رقم ٥٤٣٩) وابن ماجه (۷۸۰/۲ رقم ۲۳۳۰). وقال النسائي في «الكبرى» (۳/ ٤٨٧) : إسناد هذا الحديث جيد. اهـ. وصححه الحاكم (٩٥/٤) وهذه رواية للحديث السابق تخالفه في اللفظ ، وقد أعلها البخاري، كما في «علل الترمذي الكبير ) (٥٦٥/١) وأعلها البيهقي إسنادًا ومتنا كما نقله ابن الملقن في البدر المنير (٦٩٣/٩) . وانظر تهذيب السنن (٤٥٢/٦ ) .
(۲) سنن أبي داود (٣١١/٣ رقم (٣٦١٧) عن أبي هريرة الله (۳) رواه أبو داود (۳۰۱۳ - ۳۰۲ رقم ٣٥٨٤ عن أم سلمة ولالا لالا . (٤) الإمام أحمد (٥(۲۱۱) والبخاري (٤١/٥) رقم ٢٣٥٧) وأطرافه ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ۲٦٧٠ ، ۲۶۷۷، ٤٥٥۰، ٦٦٦٠ ، ٦٦٦٧، ٧١٨٤) ومسلم (١٢٢/١
رقم (۱۳۸).
(٥) البخاري (٣٣١/٥ رقم (٢٦٦٨) ومسلم (١٣٣٦/٣ رقم ۲/۱۷۱۱)، ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظ ، وانظر «المسند» (١/ ٣٥٦).
ص ٦٣٤