إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٥٦

إحكام الذريعة الفقيهة، وقسم كل كتاب إلى أبواب وفصول، ولما انتهى من ذكر الأحكام الفقهية ذكر كتاب الأدب، وقال: «قد ذكرنا في غصون هذا الكتاب من آداب الدين والدنيا جملة صالحة، ونذكر في هذا الموضع من ذلك نُبذة ينتفع بها على طريقة السلف في تصانيفهم ، يعقبون الأحكام بالآداب. جرى المؤلف رحمه الله في العزو للكتب على الاصطلاحات التي جرى عليها الإمام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله في «المنتقى» ف «الجماعة» للإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، ومتفق عليه للإمام أحمد والبخاري ومسلم ، و«الخمسة للإمام أحمد وأصحاب السنن، فلم يكتف بالعزو إلى البخاري ومسلم أو أحدهما ، بل يذكر من روى الحديث أصحاب الكتب الخمسة غالبًا، ومن سوى هؤلاء من الأئمة معهما من يصرح المؤلف به رحمة الله . حرص المؤلف على الإيجاز ليخرج كتابه لطيف الحجم، يرغب الطالب في حفظه ؛ لقلة لفظه، وينشرح صدره للأخذ بحكمة حكمه لصغر حجمه، لذلك توخى قصار الأخبار طلبًا للاختصار، وحذف اسم الصحابي راوي الحديث غالبًا، واختصر من الحديث ما لا تعلق له مباشر بالحكم. تكلم المؤلف على الأحاديث أحيانًا، وذلك بنقل أقوال أهل العلم، الأكثر، فينقل كلام الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والدارقطني وهو ونحوهم، وربما حكم هو على الحديث، كقوله في الأحاديث (۱۱۲، ۱۷۱ ، ٦۰۹ ، ۷۲۳): «إسناد صحيح وكقوله في الحديث (۱۱۰۷): رجاله رجال الصحيح وكقوله في الحديث (۱۳۰۳) : وليس إسناده بذاك . مما يؤخذ على الكتاب إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.